هاست

اعدام قاتل سريالي زنان در قزوین بدون حضور خبرنگاران
با وجود تلاش‌هاي خبرنگاران و پيگيري‌هاي مسئول روابط عمومي دادگستري، دادستان قزوين بدون ارائه هيچ ادله قانوني از حضور خبرنگاران حتي بدون دوربين نيز ممانعت به عمل آورد.

صبح امروز حكم قصاص مهين قديري قاتل نخستين قتل‌هاي سريالي زنان قزويني اجرا شد.

به گزارش فارس، اجراي اين حكم صبح امروز بدون حضور خبرنگار و در محوطه زندان مركزي قزوين به اجرا درآمد.

از پانزدهم بهمن ماه 1387 تا شانزدهم ارديبهشت ماه 1388 پنج قتل در قزوين رخ داد كه نخستين سرنخ پليس اثر كفش پا در يكي از پرونده‌ها بود.

در بيست و يكم ارديبهشت 1388 ماه خانمي كه موفق به فرار از دست متهم شده بود، شناسايي شد، اين خانم 60 ساله اظهار داشت كه در مقبره چهار انبيا يك زن جوان به وي مراجعه كرده و اظهار داشته است كه او شبيه مادرش است و در ادامه با اظهار اينكه مي‌خواهد به او كمك كند، سوار خودرو رنو كرده است.

اين زن متهم اين خانم را سوار خودرو خود مي‌كند و براي انجام نقشه شومش از سوار شدن اين خانم در صندلي جلو جلوگيري مي‌كند و در ادامه مسير يك پاكت سانديس را با ادعاي اينكه نذري است پس از قرار دادن ني به اين خانم تعارف مي‌كند كه در ادامه اين خانم با توجه به هشدارهايي كه داده شده بود از خوردن سانديس خودداري و در ادامه با توجه به تغيير مسير به زور از خودرو پياده مي‌شود.

با توجه به اينكه در قتل نخستين، مقتول پس از خوردن سانديس و بيهوشي به روي قاتل مي‌افتاده، اين زن متهم خودرو خود را طوري طراحي كرده بوده كه درب‌هاي خودرو از داخل باز نشود و ديگر طعمه‌هاي خود را در صندلي عقب خودرو سوار مي‌كرده تا پس از خوردن سانديس، بيهوشي آنها موجب جلب توجه ديگران نشود.

در ادامه پليس با توجه به قطعي شدن وجود يك خودرو رنو در انجام اين قتل‌ها، وضعيت 27هزار خودرو رنو داخل كشور را مورد بررسي قرار داد، زيرا براي پليس حتي اين احتمال مطرح بود كه ممكن است قاتل فردي خارج از استان قزوين باشد.

در ادامه پليس از طريق جريمه خودروهاي رنو، يك ‌دستگاه خودرو رنو كرم‌رنگ را كه در روز وقوع يكي از قتل‌ها در مقابل مقبره چهار انبيا جريمه شده بود را شناسايي كرد و پس از شناسايي مالك خودرو و انجام تحقيقات و بررسي‌هاي دقيق پليسي سرانجام ساعت 15 روز پنج‌شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه هويت اين زن به عنوان مظنون اصلي قتل شناسايي شد و در ادامه ساعت 30 دقيقه بامداد مأموران پليس پس از دريافت مجوزهاي لازم قضايي و با حضور تيم‌هاي كارآگاهي تخصصي وارد منزل مربوطه در منطقه مينودر شدند و اين زن را دستگير كردند، البته اين متهم سال 1385 نيز به اتهام مظنونيت به قتل دستگير شده، ولي محكوم نشده بود.

در ادامه پرونده‌هاي مختلف به كلاسه 8709982813800954،8509982813100107 ،8809982813200025، 8709982814001026، 8709982813200794، 8809982813200295، 8809982813500106 و 8509982813100108 تشكيل شد كه اين هشت پرونده 22 نفر شاكي و 11 نفر متهم داشت.

دادگاه پس از انجام تحقيقات لازم و بر اساس شواهد و قرائن متهم اصلي پرونده مهين قديري را به لحاظ ارتكاب شش فقره قتل عمدي به استناد مواد بند الف ماده 206، 219، 264، 661، 667 و 47 قانون مجازات اسلامي به شش بار قصاص نفس به صورت علني و 24 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 74 ضربه شلاق تعزيري با اتهام سرقت‌هاي متعدد محكوم ‌كرد.

همچنين متهمه اصلي پرونده ملزم به رد اموال مسروقه به مبلغ 20 ميليون ريال، 28 ميليون و 500 هزار ريال و اقلامي شامل شش جفت النگو، يك جفت گوشواره، 12 حلقه النگو و دو حلقه انگشتر شده است.

همسر متهمه اصلي پرونده (الف ـ ط) نيز به اتهام كمك به مجرم براي خلاصي از محاكمه و مجازات با استناد ماده 554 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) به مدت سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شده است.

چهار تن از متهمان كه در اين پرونده اتهامشان مباشرت در خريد طلاي مسروقه بود، تبرئه شدند.

در زمينه متهم (ه ـ ع) دائر بر اتهام جعل اسناد عادي (‌فاكتور طلا و مهر)، مشاركت با متهمه اصلي در فروش يك فقره طلاي مسروقه با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب سال 1375 وي به تحمل 12 ماه حبس تعزيري محكوم و در زمينه اتهام ديگر مبني بر مشاركت با متهمه اصلي براي فروش طلاي مسروقه، اتهام را دادگاه محرز و وي را به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامي به تحمل هشت ماه حبس تعزيري و 30 ضربه شلاق محكوم كرده است.

دادگاه اين متهم را در زمينه معاونت در فروش اموال مسروقه مقتولان با استناد اصل 37 قانون اساسي و بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي به لحاظ فقدان ادله، متهم را تبرئه مي‌كند.

دادگاه اتهام متهمان (ع ـ ف) و (ج ـ غ) را در زمينه مباشرت در خريد و فروش طلاي مسروقه مورد بررسي قرار داده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامي اين دو نفر را به سه سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم كرده است.

دادگاه متهم (ش ـ‌ م) را به استناد بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت 5 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس تعزيري و يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم كرده است.

دادگاه براي متهمه (س ـ‌ م) بر اساس اصل 37 قانون اساسي و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي حكم به برائت صادر كرده است.

دادگاه اتهام متهم (م ـ‌ م) دائر بر نگهداري 30 سانتي‌ گرم مواد روانگردان شيشه، توزيع مواد روانگردان شيشه و تهيه مشروبات الكلي را مورد بررسي و قرار عدم صلاحيت پرونده را صادر و بررسي پرونده را به دادگاه‌هاي عمومي جزايي احاله كرده است.

در زمينه اتهام (ع ـ ف) و (ج ـ غ) دائر بر فروش مواد بيهوشي، تحصيل مال نامشروع و كلاهبرداري دادگاه با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مراجع مربوطه ارجاع داده است.

حاشيه

*‌در حالي كه زمان آغاز مراسم شش صبح اعلام شده بود، ولي از حضور اولياي دم و خبرنگاران خودداري شد و در نهايت اولياي دم پس از 1.5 ساعت ايستادن در سرماي صبح موفق به ورود به محوطه زندان شدند.

*با وجود تلاش‌هاي خبرنگاران و پيگيري‌هاي مسئول روابط عمومي دادگستري، دادستان قزوين بدون ارائه هيچ ادله قانوني از حضور خبرنگاران حتي بدون دوربين نيز ممانعت به عمل آورد.

*‌خبرنگاران در اعتراض به رفتار دادستان در نشست خبري وي نيز حاضر نشدند.

*‌رئيس مجمع امور صنفي استان پس از ورود اولياي دم با ناراحتي از محوطه زندان خارج و به قزوين بازگشت.

*‌قاتل زنان سريالي شب گذشته از حكم قصاص خود مطلع شده بود و پس از آن به دليل نبود سلول انفرادي به محل خاصي انتقال يافت.

*‌پيش از اجراي حكم با حضور مسئولان ذيربط وصيتنامه مهين قديري گرفته شد.

*‌برخي از اولياي به اجراي حكم قصاص اعتراض داشتند و اظهار مي‌داشتند كه به ادعاهاي آنها مبني بر وجود شريك جرم بي‌توجهي شده و پس از مدتي شريك جرم نيز در قالب پرونده قتل ديگري دستش رو مي‌شود.

عکس ها مربوط به دادگاه نامبرده می باشد

شش بار قصاص در انتظار «مهین»

حادثه آنلاین: رسیدگی به جنجالی ترین پرونده جنایی استان در حالی پایان یافت که مهین قدیری، عامل قتل‌هاي سريالي در آخرین جلسه دادگاه ملتمسانه از خانواده های قربانیان خواست؛ تنها مدتی به او فرصت دهند تا پای دختر 8 ساله اش را مداوا کند.

درخواستی که واکنش شدید خانواده های شش قربانی قتل های سریالی را برانگیخت. این واکنش زمانی علنی شد که به هنگام امضاء دادخواست توسط یکی از اعضای این خانواده ها، «مهین» به یکباره به پای او افتاد و با التماس و گریه خواستار بخشش خود شد.

اقدامی که با برخورد تند این فرد مواجه گردید. وی خطاب به متهم که همچنان التماس می کرد، گفت: تو در طول دوران زندگیت همه جور خلاف کرده ای و به مادر خودت هم رحم نکرده ای و طلای او را هم دزدیده ای و حالا پس از چند قتل طلب بخشش داری؟

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتداي سومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «مهین قدیری» که صبح شنبه به ریاست قاضی «ناصری» در شعبه دوم دادگاه کیفری استان برگزار گردید، وکيل متهمه ضمن ابراز تاسف از اين حادثه دلخراش گفت: بايد در اين پرونده زوايا و انگيزه قتل آشکار شده تا به درمان قطعي اين حادثه پرداخته شود.

وي افزود: از اولياي دم مي‌خواهم با توجه به داشتن دو فرزند دختر «مهین» به وی با ديد بخشش و عفو بنگرند.

در ادامه جلسه قاضي «ناصري»، رييس دادگاه از متهمان ديگر اين پرونده خواست در جايگاه حاضر شده تا آخرين دفاع از آنان اخذ شود.

يکي از متهمان که اتهام جعل اسناد عادي از قبيل فاکتور طلا و مشارکت با متهمه را داشت در دفاع از خود گفت: اتهام جعل سند را مي‌پذيرم که اشتباه بزرگي انجام داده‌ام اما اتهام مشارکت با متهمه را قبول ندارم.

در ادامه دو متهم ديگر نيز به جايگاه آمده و آخرين دفاعيات خود در قبال اتهامات خود از جمله فروش طلاي مسروقه را بيان كردند.

قاضي ناصري، رييس دادگاه در خصوص اتهام ديگر اين افراد در اين پرونده گفت: اتهامات ديگري نيز بر اين افراد وارد است که در کيفرخواست مطرح نشده و اظهارنظري نيز صورت نگرفته است اما از طريق مراجع قانوني ديگري رسيدگي خواهد شد.

لشگري، معاون دادستان قزوين به عنوان مدعي العموم در خصوص سوال يکي از اولياي دم در مورد جوابيه پزشکي قانوني در مورد پيدا نکردن ماده بيهوشي در يکي از مقتولين گفت: به دليل نقص در سيستم آزمايشگاهي، دارو نشان داده نشده بود که پس از بررسي و شواهد پرونده دال بر بي دفاع بودن مقتولين استفاده از داروي بيهوشي توسط مقتول صورت گرفته بود.

يکي از متهمان اين پرونده که اتهام خريد طلاي مسروقه را داشت در دفاع از خود گفت: من طبق آشنايي 25 ساله با شوهر متهمه و دريافت يک دست خط از ايشان نسبت به خريد طلا اقدام كردم و از سرقتي بودن طلاها اطلاعي نداشتم.

قاضي ناصري در ادامه گفت: دادگاه نسبت به متهماني که براي اخذ آخرين دفاع به دادگاه نيامده‌اند حکم صادر خواهد كرد و آنان نيز در واقع از حق آخرين دفاع محروم شده‌اند.

در پايان جلسه وکيل متهم از رياست دادگاه خواست تا «مهین» براي آخرين بار از خود دفاع کند.

آخرین حرف های «مهین»
«مهین قدیری» که چهره اش از نخستین جلسه دادگاه تکیده تر به نظر می رسید، پس از حضور در جايگاه اين‌گونه سخنان خود را شروع کرد: «من شرمنده همه کساني هستم که از يک سال پيش عزادارشان کرده‌ام. من در حالي اين اعمال را انجام مي‌دادم که در بدترين شرايط مالي قرار گرفته بودم و هر روز يکي از طلبکاران با حکم جلب در جلوي درب منزلم بود».

مهین با اشاره به اينکه؛ بعضي اوقات از خودم مي‌پرسم که آيا تو بودي که اين قتل‌ها را انجام مي‌دادي؟ اظهار کرد: من کسي بودم که حتي يک ثانيه هم دوري بچه‌هايم را تحمل نمي‌کردم، اما حالا نمي‌دانم چطور 9 ماه دوري آنها را تحمل کرده‌ام.

وي افزود: من جايي براي دلسوزي کسي براي خود نگذاشته‌ام، من جرم به اين بزرگي را پذيرفته‌ام.

عامل شش قتل پیاپی در قزوین به خانواده های قربانیانش رو کرد و گفت: خود مي‌دانم که لياقت بخشش را ندارم اما از شما مي‌خواهم که به من فرصت دهيد و مدتي بچه‌هايم را به من قرض دهيد.

وي با اشاره به اين‌که بچه‌هايش در اين 9 ماه، پدرشان را هم از دست داده‌اند، افزود: عاجزانه التماس مي‌کنم تا به من فرصت دهيد تا پاي دختر 8 ساله‌ام را مداوا کنم.

«مهین» در ادامه گفت: از دادگاه مي‌خواهم در صورت طولاني شدن حکم دادگاه براي اعدام اجازه دهد تا خودم از دست اين دنيا راحت شوم و هرچه زودتر مرا اعدام کنيد.

وي افزود: من دوست ندارم در ذهن بچه‌هايم اين بماند که مادرشان اعدام شد و مي‌خواهم که اگر مي‌شود به طريق ديگري از دست اين دنيا خلاص شوم.

متهم در ادامه در خصوص شخص طلبکار و افرادي که به او در خريد داروي بيهوشي يا فروش طلا کمک کرده‌اند، گفت: اگر دست اين افراد از جامعه کوتاه شود تمام درها براي افرادي مثل من بسته مي‌شود و شايد اين اتفاقات نيز نمي‌افتاد.

«مهین قدیری» همچنین در آخرین دفاعیاتش، با قرائت نامه احساسی دخترش، از خبرنگاران خواست از درج این نامه که به وی نوشته شده بود، خودداری کنند.

در این جلسه همسر «مهین» نیز به دادگاه احضار شد که به دلیل عدم حضور وی، رییس دادگاه همسر قاتل زنان قزوینی را به دلیل مساعدت در آزاد کردن متهم در هنگام قتل مرد صاحب خانه (مقتول اول) و اختفای جرم و نگهداشتن 30 گرم مواد روان گردان (شیشه) و توزیع آن و تهیه مشروبات الکلی مجرم دانست.

در پايان قاضي «ناصري» با بيان اين‌که حکم دادگاه تا هفته آينده صادر مي‌شود ختم رسيدگي به اين پرونده را اعلام کرد.

گفتنی است: «مهین قدیری» نخستین قتل خود را در سال 85 با کشتن مرد صاحبخانه خود و سرقت 20 میلیون ریال وجه نقد از منزل وی آغاز کرد و جنایات دیگر خود را از بهمن سال 87 تا اردیبهشت سال 88 با کشتن پنج زن سالخورده از طریق بیهوشی و خفه کردن آنها مرتکب شد.

عکس: حسین کشاورز