جام جم آنلاين: با تاييد اخباري كه از توقيف مقاديري از دارايي ايرانيان در انگلستان خبر مي‌داد، اكنون كارشناسان توصيه مي‌كنند راهكارهايي به منظور جلوگيري از تكرار اين موضوع طراحي و به‌مورد اجرا گذاشته شود.
به گزارش خبرنگار ما، هفته گذشته دولت انگليس در اقدامي غيرقانوني و غيرمنتظره اعلام كرد حدود 1.6 ميليارد دلار از دارايي‌هاي مربوط به ايرانيان را توقيف كرده است. در بيانيه‌اي كه توسط نخست ‌وزيري اين كشور منتشر شد هيچ اشاره‌اي به منشا و علت اين اقدام نشده و تنها برخي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت - بدون ذكر شماره يا محتواي قطعنامه - مورد استناد قرار گرفته است.

اين اقدام در ايران با واكنش‌هاي متعدد سياسي و ديپلماتيك روبه‌رو شد كه مي‌رود با پيوستن يكسري عوامل ديگر به رويارويي تمام‌عيار ديپلماتيك منجر شود.

با اين حال صرفنظر از ابعاد سياسي مساله ،كارشناسان اقتصادي با ذكر اين نكته كه يكي از اوليه‌ترين و اصلي‌ترين وظايف هردولتي دفاع از حقوق شخصي يا عمومي شهروندان يا كشور است، از مقامات مسوول مي‌خواهند به دنبال راهكارهاي فوري باشند كه جلوي تكرار اين مساله را بگيرند. به اعتقاد آنان وزارت امور اقتصادي و دارايي به همراه زيرمجموعه خود خزانه‌داري و نيز بانك مركزي در اين امر مسووليت اول را برعهده دارند.

ضمن آن كه دادستاني كل كشور در قوه قضاييه با همكاري وزارت امور خارجه مي‌بايد اقدامات قانوني لازم را در اين خصوص صورت دهد. با اين حال پرسشي كه در اين ميان حائز اهميت به نظر مي‌رسد اين است كه بهترين راه براي جلوگيري از تكرار اين مساله و حراست از دارايي‌هاي ايران و ايراني در ساير كشورهاي جهان چيست؟ چه تاكتيكي در اين راه به كار مي‌آيد؟...

كارشناساني كه «جام‌جم» با آنها گفتگو كرد، 2 گروه راه‌حل براي اين مساله پيشنهاد مي‌كنند. راه‌حل گروه اول معطوف به خروج دارايي‌هاي شخصي و ملي از كشورهاي معارض و راه‌حل دوم پيگيري سخت حقوقي براي جلوگيري از تكرار اين مسائل است.

دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس پولي مالي به خبرنگار ما مي‌گويد: نمي‌توان به تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي پيشنهاد كرد كه دارايي‌هاي خود را مثلا از انگليس يا هر كشور ديگري به طور كامل خارج كنند؛ چرا كه احتمالا براي يكسري معاملات تجاري يا كاري يا زندگي بدان نيازمندند. وي افزود: از سوي ديگر نمي‌توان افراد را تحت فشار قرار داد كه به خاطر يك اقدام غيرقانوني تمام برنامه‌هاي مالي خود را تعطيل كنند.

وي اظهار داشت: به عقيده من بايد از بانك مركزي خواسته شود تا جداي از كانال‌هاي سياسي از بعد تخصصي علت يك چنين توقيفي را پيگيري و دلايل كارشناسي براي آن بخواهد. بايد نگاه تخصصي بر اين موضوع مسلط شود تا در مسائل سياسي غرق نشود. وقتي چند كارشناس بانكي در برابر همتايان خود بنشينند و سوالات تخصصي درباره علت اين توقيف‌ها را بپرسند، جايي براي لوث كردن قضيه باقي نخواهد ماند.

با اين وجود، دكتر مهدي تقوي معتقد است كه بايد از شهروندان يا نهادهاي رسمي خواسته شود تا حساب‌هاي خود را به كشورهاي اسلامي منتقل كنند.وي توضيح داد: با بهانه‌گيري‌هاي سياسي كه ايجاد شده نگهداري هرگونه دارايي در كشورهاي اروپايي با ريسك بالا مواجه است و اين امر شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌شود. به نظر مي‌رسد بانك‌هاي كشورهاي اسلامي مانند مالزي، اندونزي يا حتي كشورهاي حاشيه خليج فارس و عربستان مقصد مناسبي باشد.

وي افزود: آن‌طور كه شنيده‌ام دستاويز توقيف وجوه اخير مغايرت با قانون پولشويي اتحاديه اروپا و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بوده است. اما استنادات آن هيچگاه اعلام نشده است. اين امر بايد روشن شود. مثلا ما نيز در كشور قوانين ضد پولشويي داريم و مي‌توانيم با استناد به آن اقدامات مشابهي انجام دهيم.

وي تصريح كرد: به عقيده من طرف مقابل اگر استنادات مالي واقعي درباره توقيف اين وجوه داشت، حتما اعلام مي‌كرد، لذا به احتمال بسيار اين يك اقدام سياسي است، اما راه‌حلش از سياست نمي‌گذرد بلكه با ابزارهاي اقتصادي و كارشناسان خبره مالي بايد از طرف مقابل توضيح خواست و جواب آنها را با زبان فني مالي داد. يك چنين كاري آنها را رسوا خواهد كرد.

وي افزود: اما اگر ماجرا پيگيري اقتصادي مالي نشود و كار صرفا از كانال‌هاي سياسي پيگيري شود، فايده‌اي نخواهد داشت، چرا كه سياستمداران ما كارشناس مالي نيستند. آنها بايد زمينه مذاكره و توضيح خواهي را فراهم و اهل مذاكره كارشناسان مالي باشند كه ببينند ريشه ماجرا چيست.