خاوري اعلام كرد:
آغاز به کار صندوق قرض الحسنه ملي از 29 تيرماه
جام جم آنلاين: مديرعامل بانک ملي ايران از آغاز به کار صندوق قرض الحسنه ملي در عيد سعيد مبعث ( 29 تيرماه جاري ) خبر داد و اعلام کرد: ميزان بدهي حسابرسي نشده دولت به بانک ملي 50 هزار ميليارد ريال است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خاوري امروز در نشستي با خبرنگاران با هدف تبيين سياستهاي بانک ملي، با اشاره به برنامه ريزي براي افزايش انگيزه در سپرده گذاري قرض الحسنه گفت: قرض الحسنه به عنوان حکم الهي و دستور شرعي مورد توجه اساسي در سياست گذاري هاي جديد بانک ملي قرار گرفته است.

مديرعامل بانک ملي ايران افزود: بر اين اساس ايجاد تشکيلات مستقلي، جدا از ساختار انتفاعي بانک پيش بيني شده است و براي اين منظور تغييراتي در اساسنامه و عملکرد صندوق پس انداز ملي که قبلا به منظور تشويق سپرده گذاري در قرض الحسنه ايجاد شده بود، صورت گرفت.

وي با بيان اينکه در پي اين تغييرات صندوق قرض الحسنه ملي براي عيد سعيد مبعث با صورتهاي مالي، منابع و مصارف خاص خود که شخصيت آن نيز معلق به خودش خواهد بود، تاسيس مي شود، تصريح کرد: باجه هاي مستقلي در بانک ملي براي اين امر با ساعات و روزهاي مشخص براي ارائه خدمات پيش بيني شده است تا امر قرض السحنه تشويق شود.

خاوري با تاکيد بر اينکه با تاسيس اين صندوق کار قرض الحسنه در فعاليتهاي اصلي بانک وجود نخواهد داشت، اظهارداشت: بر اين اساس منابع بانک از منابع قرض الحسنه کاملا جدا مي شود و هر آنچه به عنوان قرض الحسنه در بانک وارد شود، 100 درصد صرف تسهيلات قرض الحسنه خواهد شد و هيچ وجهي از وجوه قرض الحسنه ولو به صورت مشاع در عمليات بانکي به کار گرفته نخواهد شد.

وي اظهار اميدواري کرد که وجوهي نيز از موسسات عمومي و دولت براي صرف کردن در امور قرض الحسنه در صندوق مذکور اخذ شود و از بانک مرکزي نيز درخواست شود که اين منابع نيز از سپرده هاي اجباري، الزامي و قانوني نيز معاف شود.

مديرعامل بانک ملي بيان کرد: طبق دستور العملها حداکثر مبلغ 20 ميليون ريال براي ازدواج و 6 ميليون ريال نيز در ساير زمينه ها توسط صندوق قرض الحسنه ملي پرداخت مي شود.

طرح چکهاي تائيد شده

وي همچنين از انجام کارهاي مربوط به عملياتي شدن طرح چکهاي تائيد شده در بانک ملي خبرداد و گفت: نرم افزار اين طرح تهيه شده و چکهاي آن در دست چاپ است تا در اختيار شعب بانک قرار گيرد، زيرا اجراي اين طرح در پرداختها از طريق چک به بازار ثبات مي دهد.

تحريم بانک ملي

خاوري گفت: تحريم بانک ملي از منطق حقوقي و قانوني برخوردار نيست، زيرا بانک عملکردي شفاف دارد و اتحاديه اروپا به پيروي از آمريکا بدون هيچ منطق قضايي و حقوقي به تحريم بانک اقدام کرده است.

وي با اشاره به اينکه بانک ملي 10 روز پيش دفاعيات خود را از طريق وزير اقتصاد به اتحاديه اروپا ارائه داده است، افزود: حتي اين تحريم ها تا جايي بي منطق است که رئيس شوراي جلسه مذکور به وکيل اتحاديه ايرادي وارد کرد مبني بر اينکه مگر بانک ملي ايران آدرسي نداشت که تحريم بانک را به خود آنها اطلاع دهيد و از طريق روزنامه هاي رسمي اين خبر منتشر شده است، بنابراين مشخص است که اين تحريمها بر اساس عناد بوده است.

مديرعامل بانک ملي ايران ادامه داد: از برخودر رئيس دادگاه و مدافعات رازي هستيم، به نحوي که ذهن قاضي را به کنکاش واداشتيم که تحريمها در حالي رخ داده است که نه بازرسي ارسال و نه سئوالي از بانک صورت گرفته است، بنابراين تحريم مذکور از لحاظ شکلي و ماهوي صحيح نبوده است.

وي تحريمها را سياسي دانست و با اظهار اميدواري نسبت به اينکه قضاوت در اروپا به سياست آلوده نشود و استقلال قضاوي خود را حفظ کنند، گفت: با اين وجود هنوز حکمي صادر نشده است.

بدهي دولت به بانک ملي

خاوري گفت: براساس مصوبات قرار است که بدهي دولت از محل خطوط اعتباري يا از محل فروش برخي دارايي ها تامين شود که اين موضوعات در دست بررسي است. ميزان بدهي حسابرسي شده دولت به بانک ملي تا پايان سال 85 حدود 24 هزار ميليارد ريال است، همچنين بدهي هاي سالهاي 86 و 87 نيز رسيدگي شده اما بايد در مجمع به تصويب برسد، بنابراين به نظر مي رسد که بدهي هاي حسابرسي نشده دولت به بانک ملي به دو برابر رقم مذکور يعني حدود 50 هزار ميليارد ريال رسيده باشد.

وي خاطرنشان کرد: بدهي دولت در دولت فعلي ايجاد نشده و اين بدهي شامل تمام دولتها است که در پرداخت بدهي خود به بانک ملي تعلل کردند.

بدهي بانک ملي به بانک مرکزي

وي گفت: سيستم بانکي بيش از منابع خود تسهيلات پرداخت کرده که مازاد آن از منابع بانک مرکزي تامين شده و بانک ملي تعهدات بيشتري را نيز قبول کرده است، اما بانک ملي بدهي هاي خود را با بانک مرکزي حل و فصل کرده و تبديل به خط اعتباري شده، بنابراين بدهي به بانک مرکزي بابت منفي شدن حسابها نداريم.

اتمام طرحهاي نيمه تمام

مديرعامل بانک ملي ايران يکي از برنامه هاي اصلي بانک را رفع نيازهاي مالي واحدهاي نيمه تمام و پرداخت تسهيلات براي سرمايه در گردش اين واحدها عنوان و بيان کرد: بر اين اساس دو هزار واحد به بانک مرکزي معرفي شده که در حال مکاتبه براي دريافت خطوط اعتباري که بانک مرکزي در اين راستا در نظر گرفته هستيم.

وي افزود: با پرداخت تسهيلات به طرحهاي نيمه تمام به نحوي که باعث افزايش نرخ تورم نشود، بايد سطح اشتغال حفظ شود.

يکسان سازي نرخ سود سپرده ها

وي يکسان سازي نرخ سود سپرده ها را دليل بر تضعيف بانکهاي خصوصي تلقي نکرد و گفت: بانکهاي خصوصي از آزادي عمل بيشتري برخوردار هستند و بر سرمايه هاي انساني، منابع و چگونگي مصارف خود مديريت دارند و اين امر ميدان رقابت را براي آنها تسهيل کرده است.

خاوري يکي از ابزارهاي تجهيز 6 بانک دولتي کشور که نيازمند آن هستند را يکسان سازي نرخ سود سپرده ها عنوان کرد و با بيان اينکه اين امر باعث رشد سپرده ها در بانک ملي شده است، گفت: بانکهاي دولتي در مديريت بر منابع بانکي و منابع نيروي انساني مشکلاتي را دارند، به نحوي که مديريت بر منابع انساني در بانکهاي دولتي در اختيار مديران نيست، به عنوان مثال مديريت بانکهاي دولتي در استخدام، نگهداري و ترد عناصر نامطلوب انساني اختيار ندارد.

وي اظهارداشت: امکان تخصيص بهينه مصارف نيز تا حدودي در اختيار مديريت بانکهاي دولتي نيست، ولي با تجديد نظر در قوانين بانکداري کشور که در دست اقدام است، قرار است اين وضعيت تغيير يابد تا زمينه رقابت سالم فراهم شود.

پرداخت تسهيلات کنترل شده نظام بانکي

مديرعامل بانک ملي اظهارداشت: سياستهاي پرداخت تسهيلات در نظام بانکي انقباضي نيست، بلکه کنترل شده است، زيرا سيستم بانکي بيش از 100 درصد منابع در اختيار خود را به عنوان تسهيلات پرداخت کرده است، در حاليکه حد مجاز آن 80 درصد است، اما بانکها نمي خواهند که اين سياست کنترلي لطمه اي به تقاضا به ويژه در بخش توليد وارد کند.

مطالبات معوق

وي يکي از مشکلات نظام بانکي را مطالبات معوق که باعث کاهش سرعت گردش پول مي شود، دانست و افزود: حساسيت درستي در تمام ارگانهاي کشور در مورد اين موضوع وجود دارد و هدف نيز اين است که با وصول مطالبات معوق تداوم توليد و افزايش اشتغال دچار مشکل نشود و علاوه بر آن وجوه نيز طي دوره اي مشخص به بانکها بازگردد تا با افزايش سرعت پول به تقاضاي جامعه براي دريافت تسهيلات پاسخ داده شود.

خاوري از دسته بندي بدهکاران بانکي به دو گروه خبرداد و بيان کرد: دسته اول بدهکاراني را شامل مي شود که داراي حسن نيت و خواهان پرداخت تعهد خود هستند، اما به دليل شرايط اقتصادي دچار مشکل هستند و انجام تعهد خارج از اراده آنها است و بانک با آنها همکاري مي کند.

وي دسته دوم را مشترياني عنوان کرد که از وجوه بانک سوء استفاده کرده و به دليل ارزان بودن نرخ سود تسهيلات، پول را از مسير صحيح خارج کرده و به دنبال مال اندوزي و نه توليد و ارائه خدمت هستند، بنابراين بانک که آنها را شناسايي کرده، از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات استفاده مي کند و اگر توطئه اي نيز در کار بوده که منافع عمومي را به خطر انداخته، از لحاظ جزايي پيگيري مي شود.

مديرعامل بانک ملي خاطرنشان کرد: براي مشترياني که بازپرداختهاي خود را انجام دهند، بانک ملي امتيازات خاصي را در نظر مي گيرد.

وي در پاسخ به اين سئوال که چه تدابيري براي وصول مطالبات از افرادي که وام دريافت کرده و از کشور خارج شده اند و وثايق آنها نيز کفاف تسهيلات دريافتي آنها را نمي دهد، اتخاذ شده است، گفت: اين موضوع در حال بررسي است و تا جايي که امکان دارد، اموال به وثيقه گذاشته شده را مي گيريم و بقيه بدهي آنها نيز در دستور کار قرار مي گيرد تا با همکاري جامعه بين المللي و استفاده از ابزارهاي نوين آنها را وصول کنيم.

وي افزود: پرداخت وام جديد براي استهلاک وام قديم، متضمن ريسک است و فقط در جايي که براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد، امکانپذير خواهد بود.

به گفته خاوري رقم سپرده هاي سرمايه گذاري بانک ملي در پايان خردادماه سال جاري با 30/57 درصد رشد به رقم 207 هزارو717 ميليارد ريال و جمع سپرده هاي بخش غير دولتي با 12 درصد افزايش به 331 هزارو 869 ميليارد ريال رسيده است.

مديرعامل بانک ملي ايران از صدور 9 ميليون و 260 هزار کارت الکترونيکي توسط بانک ملي که 18 درصد کل کارتهاي صادر شده در سيستم بانکي را شامل مي شود، خبرداد و گفت: هم اکنون در کشور 17 بانک داريم که 51 ميليون و 958 هزار کارت صادر کرده اند.

وي ادامه داد: از تعداد 13 هزارو 990 دستگاه خودپرداز سيستم بانکي، دو هزارو 409 دستگاه خودپرداز متعلق به بانک ملي است و 30 درصد تراکنشهاي نظام بانکي را به خود اختصاص داده است.

وي از برنامه ريزي براي نصب 3 هزار دستگاه خودپرداز و تهيه يک برنامه 5 ساله جامع بانکداري الکترونيک خبرداد و گفت: بانک ملي داراي 3500 شعبه در سراسر کشور است.

تسهيلات پرداختي

وي رقم تسهيلات پرداخت شده بانک ملي در سال گذشته به بخش کشاورزي را 32 هزار ميليارد ريال که 8.5 درصد کل تسهيلات بانک را شامل مي شود، اعلام کرد.

خاوري گفت: اين بانک در بخش صنعت و معدن در سال گذشته 103 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده که 26.34درصد، در بخش مسکن و ساختمان 46 هزارو 700 ميليارد ريال که 11.95 درصد، خدمات و بازرگاني 137 هزار ميليارد ريال که 35 درصد و ساير بخشها 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده که 18 درصد کل تسهيلات بانک را شامل مي شود.

وي سهم منابع بانک ملي از کل سپرده هاي بانکهاي تجاري را در پايان ارديبهشت ماه سال جاري 27.5 درصد اعلام کرد و گفت: بانک ملي و صادرات سهامدار آرين بانک در افغانستان هستند.

وي خاطرنشان کرد: تسهيلات قرض الحسنه بانک در صورت تکميل بودن مدارک ظرف 24 ساعت پرداخت مي شود. در غير اين صورت، مشتريان آن را به مسئولان بانک اطلاع دهند تا پيگيري و برخورد شود.