جام‌جم گزارش مي‌كند
اختلاف بر سر تغيير سن بازنشستگي
جام جم آنلاين: افزايش سن بازنشستگي در صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور گرچه از چند سال گذشته و حتي قبل از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در فهرست اصلاحات در حال تدوين در مورد نظام‌هاي بازنشستگي كشور قرار داشت، اما همچنان بلاتكليف مانده و نظرات موافق و مخالف بسياري را از سوي كارشناسان و مسوولان برانگيخته است.
وجود اختلاف‌نظرهاي موافق و مخالف در اين زمينه موجب شده است موضوع افزايش سن بازنشستگي - كه طي چند سال گذشته از سوي مسوولان وقت حوزه بازنشستگي مطرح شد - مانند بسياري از پيشنهادهايي از اين دست در حد يك طرح باقي بماند و تصميم‌گيرندگان و متوليان امر در حوزه بازنشستگي سياست سكوت و فراموشي را در مقابل آن پيش بگيرند.

در حالي كه برخي كارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران حوزه بازنشستگي با در نظر گرفتن ساختار جوان جمعيت كشور معتقدند سن بازنشستگي در كشور بايد كاهش پيدا كند تا فضا براي اشتغال جوانان باز شده و بحران بيكاري كاهش يابد، اما در مقابل گروهي نيز بر ضرورت افزايش سن بازنشستگي تاكيد دارند؛ چرا كه معتقدند اين افراد هنوز توانايي انجام كار را دارند و مي‌توان از توان كاري آنها استفاده كرد.

در حال حاضر صندوق تامين اجتماعي با 38‌ميليون نفر جمعيت تحت‌پوشش و صندوق بازنشستگي كشوري با 975 هزار و 335 نفر عضو بازنشسته و بيش از چند ميليون جمعيت شاغل 2 صندوق بزرگ بيمه‌اي كشورند كه اولي صندوق بخش خصوصي و كارگري و دومي صندوق بيمه‌اي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي است.

براساس آمار اعلام شده از طرف روساي اين دو صندوق، در حال حاضر سن بازنشستگي در صندوق تامين اجتماعي براي مردان 50 و براي زنان 45 سال است و در صندوق بازنشستگي كشوري اين سن به طور متوسط 52 سال است.

اگرچه تبعات منفي مطرح شده از سوي برخي مسوولان و كارشناسان موجب شد تا پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي براي مدتي مسكوت مانده و به حال خود رها شود، اما طرح آخرين گزارش‌ها از سوي سازمان‌هاي مسوول مبني بر افزايش سن اميد به زندگي در كشور براي مردان به 70 سال و براي زنان به 73 سال مسوولان صندوق‌هاي بازنشستگي كشور را بر آن داشته است كه سال گذشته مجددا بحث ضرورت بازنگري در سن بازنشستگي را با تاكيد بر افزايش آن مطرح كنند.

اصرار موافقان اجراي طرح افزايش سن بازنشستگي در حالي مطرح مي‌شود كه مخالفان همچنان روي تبعات و تاثيرات منفي اجراي اين طرح تاكيد داشته و اجراي آن را زمينه‌ساز تشديد بحران بيكاري در كشور مي‌دانند.

بر همين اساس عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تامين اجتماعي در همايشي افزايش سن بازنشستگي در كشور را يك چالش جدي در كشور عنوان كرد و در موضعي مخالف با افزايش سن بازنشستگي گفت: با توجه به نرخ بالاي بيكاري در كشور نمي‌توان سن بازنشستگي را افزايش داد، چرا كه در اين صورت عملا به يك فارغ‌التحصيل گفته‌ايم 5 سال ديگر صبر كن تا اين افراد بازنشسته شوند.

تشديد بحران بيكاري

افزايش تعداد جمعيت بيكار جامعه، طولاني شدن روند پيدا كردن شغل مناسب براي جوانان تحصيلكرده جوياي كار، روند تصاعدي نرخ رشد بيكاري در جامعه و تبديل معضل بيكاري به يك بحران در كشور، همگي از جمله دلايل مهمي است كه مخالفان طرح افزايش سن بازنشستگي، نسبت به تبعات منفي افزايش سن بازنشستگي در صورت تصويب در جامعه هشدار مي‌دهند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با «جام‌جم» به عنوان يكي از مخالفان افزايش سن بازنشستگي در كشور، سن فعلي بازنشستگي با شرايط 30 سال سابقه كار را در حال حاضر مناسب دانست و ابراز عقيده كرد: تصويب و اجراي طرح افزايش سن بازنشستگي تنها معضل بيكاري جوانان را در جامعه افزايش خواهد داد.

هادي مقدسي با تاكيد بر اين ‌كه طرح چنين پيشنهادهايي از سوي مسوولان صندوق‌هاي بازنشستگي تنها نظر شخصي آنها بوده كه به مصلحت جامعه هم نيست، گفت: در شرايط فعلي جامعه ايران، 30 سال سابقه براي بازنشستگي بهترين و مناسب‌ترين سن است و تنها در صورتي مي‌توان پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي را مطرح كرد كه ساز و كار حل مشكل اشتغال جوانان به گونه‌اي فراهم شود.

نياز به بررسي كارشناسي

يكي ديگر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفتگو با «جام‌جم» با بيان اين ‌كه قطعا هرگونه اظهارنظري درخصوص كاهش يا افزايش سن بازنشستگي نيازمند مطالعات و بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و بررسي تمام جوانب و اثرات مثبت و منفي آن در جامعه است، به نظرات مخالف و موافق با افزايش يا كاهش سن بازنشستگي اشاره كرد و گفت: دلايل مخالف و موافقي كه هر دو گروه مطرح مي‌كنند، در جاي خود منطقي است و از همين‌رو، طرح چنين پيشنهادهايي بايد با پشتوانه بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و فراهم آوردن بسترهاي لازم باشد تا در صورت اجرا با مشكل مواجه نشود.

جواد زماني با اشاره به اين ‌كه افزايش تعداد بيكاران جوياي كار و در نتيجه دامن زدن به بحران بيكاري در كشور از يك‌سو و از دست رفتن نيروي كار متخصص در 55 تا 60 سالگي كه اوج بازدهي كاري يك نيروي ماهر حرفه‌اي است، از سوي ديگر، از جمله دلايل مهمي است كه از سوي مخالفان و موافقان اين طرح مطرح مي‌شود و بنا بر اين هر گونه تصميم‌گيري درخصوص كاهش يا افزايش سن بازنشستگي بايد بر مبناي بررسي دقيق اين نظرات موافق و مخالف و تبعات مختلف آن باشد.

در مقابل مخالفان طرح افزايش سن بازنشستگي كه مهم‌ترين پيامد آن را رشد معضل بيكاري در جامعه عنوان مي‌كنند، گروه موافقان اين طرح، استدلال مخالفان را غيرمنطقي مي‌دانند و معتقدند افزايش سن بازنشستگي تاثيري در افزايش بيكاري در جامعه نخواهد داشت و نمي‌توان به بهانه افزايش جمعيت بيكاران در جامعه، كشور را از نيروي باتجربه و ماهر و باسابقه آن هم در سال‌هايي كه بيشترين بهره وري را دارند، محروم كرد.

رئيس كانون بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري در گفتگو با «جام‌جم» به اولين قانون استخدام كشوري مصوب آذرماه سال 1301 اشاره كرد و گفت: در فصل چهارم اين قانون درخصوص شرايط بازنشستگي از لحاظ سني آمده است، عموم مستخدمان دولتي حق دارند با رعايت 2 شرط شامل 30 سال خدمت و 60 سال سن و ديگري در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و 55 سال سن مشروط به اين‌ كه 20 سال آن را متصدي شغل باشد و تا جايي كه تحليل قوا و ضعف پيري مانع نشود و مايل باشد تا 70 سالگي هم مي‌توانند خدمت كنند، اما در 70 سالگي حتما بايد بازنشسته شوند.

عبدالرضا آهويي با تاكيد بر اين‌ كه از آن تاريخ شرايط زندگي، وضعيت درمان و معيشت مردم با شرايط فعلي تفاوت فراواني كرده و اين درحالي است كه از زمان تصويب اين قانون تا پس از انقلاب اسلامي و تا همين اواخر نيز قانون بازنشستگي ما همواره سير كاهشي را طي كرده است به طوري كه در ابتداي پيروزي انقلاب عنوان شد افراد مي‌توانند با 15 سال سابقه خدمت و 10 سال ارفاق تقاضاي بازنشستگي كنند كه همين مساله، صندوق بازنشستگي را از هستي ساقط كرد.

مشكل تامين مخارج زندگي

وي با اشاره به مشكلاتي كه در صورت اجراي كاهش سن بازنشستگي پيش مي‌آيد، مي‌گويد: كاهش سن بازنشستگي موجب مي‌شود افرادي كه تجربه كافي در كارشان به دست آورده‌اند و بهترين زمان بازدهي كاري‌شان را مي‌گذرانند، به يكباره از چرخه كار و فعاليت خارج شوند تا از طرف ديگر دولت مجبور شود نيروهاي جوان را با صرف هزينه و ماه‌ها وقت آموزش داده و جايگزين اين نيروها كند.

اين كارشناس حوزه بازنشستگي در پاسخ به برخي مخالفت‌ها مبني بر اين‌كه افزايش سن بازنشستگي موجب افزايش بيكاري در ميان جمعيت جوان و جوياي كار كشور خواهد شد، به نكته مهم ديگري هم اشاره كرد و گفت: در اكثر موارد افرادي كه بازنشسته مي‌شوند، به دلايل مختلف كه مهمترين آنها مشكلات اقتصادي و عدم تامين مخارج زندگي با حقوق اندك بازنشستگي است، به يكباره از چرخه كار و فعاليت خارج نمي‌شوند و مجددا در جاي ديگري جذب بازار كار مي‌شوند پس به اين ترتيب كمكي به رفع معضل بيكاري براي جمعيت جوان و جوياي كار كشور نمي‌شود.

كم بودن حقوق بازنشستگي به خصوص براي افرادي كه با 15 سال و يا بيشتر بازنشسته مي‌شوند و همواره نيز نسبت به اين قضيه اعتراض دارند، نكته مهم ديگري است كه آهويي به آن اشاره مي‌كند.

آهويي با اشاره به قانون مديريت خدمات كشوري كه بر مبناي آن شاغلان مي‌توانند با 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن براي مشاغل كمتر از فوق ليسانس و براي مشاغل تخصصي با مدرك فوق ليسانس و بالاتر با 30 سال سابقه كار تقاضاي بازنشستگي كنند، گفت: اين در حالي است كه اگر فرد شاغل تمايلي به بازنشسته شدن نداشته باشد، سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند او را مجبور به بازنشستگي كند مگر اين‌كه 35 سال سابقه كار داشته باشد در اين صورت با 60 سال سن بازنشسته مي‌شود كه اين هم سن زودهنگامي براي بازنشسته شدن است.

به گفته وي، براساس قانون مديريت خدمات كشوري هم‌اكنون شرايط بازنشستگي براي زنان 25‌سال سابقه خدمت بدون شرط سني است.

ضرر نمي‌كنيم

خبازها، رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي از ديگر موافقان افزايش سن بازنشستگي با توجه به ازدياد شاخص‌هاي اميد به زندگي در كشور است كه در گفتگو با «جام‌جم» استدلال مخالفان افزايش، سن بازنشستگان مبني بر افزايش معضل بيكاري جوانان را رد مي‌كند و معتقد است اين كار نه‌تنها اشتغال‌زا نيست، بلكه ضد اشتغال است و نمي‌توان جامعه را از داشتن نيروي كار باتجربه و ماهر آن هم در سال‌هاي اوج بازدهي و بهره‌وري براي اقتصاد جامعه محروم كرد.

مجلس، پيگير اجراي اصل 29

جواد زماني؛ عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به پرسش جام‌جم مبني بر دلايل اجرا نشدن اصل 29 قانون اساسي كه در آن دولت مكلف شده است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردمي، امور درمان، بازنشستگي، بيكاري و از كارافتادگي تمام افراد جامعه را تامين كند، تاكيد كرد: دولت موظف به اجراي قانون است و تلاش مي‌كنيم بزودي موضوع اصل 29 قانون اساسي و دلايل و مشكلاتي را كه سبب شده دولت تاكنون نتواند اين قانون را اجرا كند، از طريق مجلس پيگيري كنيم.

بازنشستگي پيش از موعد ؛ طرحي متناقض

وقتي دولت تصميم گرفت بار مالي ناشي از بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را بپذيرد، از يك تئوري براي توجيه اين تصميم پيروي كرد.

تئوري دولت اين بود كه با حمايت از بازنشسته شدن زودهنگام اين گروه از كاركنان دولت،‌ مي‌توان نيروي جوان و متخصص را وارد چرخه بازار كار كرد؛ درواقع يكي از راهكارهاي دولت براي كاهش نرخ بيكاري تحمل هزينه بازنشسته كردن كاركنان خود بود كه حتي سازمان بازنشستگي كشور را نيز ناچار به تبعيت از اين تصميم كرد.

اگر اين تئوري را بپذيريم، نمي‌توانيم با آنچه در قانون مديريت خدمات كشوري آورده شده كنار بياييم و اگر بخواهيم با قانون كنار بياييم بايد نمره مردودي به كارشناساني بدهيم كه طرح بازنشستگي پيش از موعد را مطرح و اجرا كرده‌اند.

اين‌كه طرح موضوع كاهش يا افزايش سن بازنشستگي چه تبعات مثبت و منفي در جامعه خواهد داشت؟ اين‌كه وقتي جرقه‌هاي چنين پيشنهادي چند سال پيش از سوي مسوولان وقت حوزه بازنشستگي مطرح شد تا چه حد از پشتوانه كارشناسي برخوردار بوده است؟ اين‌كه آيا قانون فعلي سن بازنشستگي در كشور پس از چندين دهه اصلاح خواهد شد و در صورت تصويب هرگونه طرحي مبني بر كاهش يا افزايش سن بازنشستگي، آيا اين قانون از ضمانت اجرايي برخوردار خواهد بود ؟ اين‌كه چرا اصل 29 قانون اساسي كه در آن دولت موظف به تامين مردم در حوزه‌هاي بازنشستگي، درماني، بيكاري و... شده تاكنون اجرايي نشده است؟ و پرسش‌هاي بسيار ديگري از اين دست در حالي مطرح مي‌شود كه انجام مطالعات كارشناسي و بررسي تمام جوانب، اثرات، تبعات و ابزارها و بسترهاي اجرايي لازم از سوي مسوولان حوزه بازنشستگي به عنوان پيشنهادكنندگان چنين طرح‌هايي و نمايندگان مردم در مجلس به عنوان مراجع تصميم‌گيرنده نهايي ضرورتي است كه نبايد از آن غافل شد.

پوران محمدي