بسيج دانشجويي در نامه‌اي به دادستان كل كشور:
موسوي به جرم معاونت در تمامي اغتشاشات اخير بايد محاكمه شود
خبرگزاري فارس: شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ در نامه‌اي به دادستان كل كشور با تشريح برخي جرايم صورت گرفته از سوي ميرحسين موسوي در هفته‌هاي اخير، خواستار محاكمه وي به جرم معاونت در تمامي اغتشاشات اخير شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن نامه شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ به دادستان كل كشور به شرح ذيل است:

دادستاني محترم كل كشور
سلام عليكم
احتراماً در خصوص حوادث اخير كشور لازم ديديم نكاتي به حضور معروض داريم:
خلق حماسه شكوهمند و كم‌نظير 22 خرداد بدون شك از مقدرات الهي و الطاف رحماني خداوند تبارك و تعالي است كه بر ملت ايران نازل گرديد و با هدايت‌هاي حكيمانه مقام معظم رهبري ـ دام‌ظله‌العالي ـ به دست ملت غيور و فهيم ايران اسلامي به وقوع پيوست و همچون برگ زريني در تاريخ پرافتخار انقلاب اسلامي مي‌درخشد. حماسه‌اي كه بيش از پيش بر عظمت و قدر و منزلت ملت در نزد جهانيان افزود و مايه مباهات دوستان انقلاب اسلامي و مسلمين و مستضعفين جهان شد و دشمنان قسم خورده با بيش از هميشه مأيوس و درمانده كرد.
شكي نيست كه نامزدهاي محترم نيز با شركت خود به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري در اين انتخابات، سهم قابل ملاحظه‌اي در خلق اين حماسه عظيم داشته‌اند، لكن متأسفانه اعمال گفتار و مواضع آقاي ميرحسين موسوي و دوستانشان بعد از انتخابات و به خصوص اصرار و پافشاري غيرقانوني ايشان در اعتراض به اعلام اوليه نتايج انتخابات از طريق كانال‌هاي غيرحقوقي بر خلاف قوانين مصرح موضوعه كشور و از راه تحريض و تحريك هوادارانشان به برپايي تظاهرات و اعتراض‌هاي خياباني، خسارات جبران‌ناپذير و هزينه‌هاي سنگين را بر كشور تحميل نمود كه جبران آن به سادگي و به زودي ممكن نبوده و شايد غيرممكن باشد.
اين حوادث خسارات سنگين مادي و معنوي به بار آورد كه بدون شك مقصر و عامل اصلي آنها آقاي موسوي مي‌باشد. خساراتي چون: ايجاد بدبيني در كسر عظيمي از مردم به صداقت نظام اسلامي و خدشه‌وارد نمودن به وجاهت انقلاب اسلامي در نزد جهانيان، تألمات روحي قاطبه مردم و مؤمنين، تلخ نمودن كام ملت پس از شيريني شركت در انتخابات و ايجاد ترس و دلهره و ناامني در بسياري از مردم كشور كه اين اقدامات غيرقانوني موجبات فعاليت گروهي از محارب و مفاسد را نيز فراهم گردانيد تا دست تطاول به سوي بيت‌المال و اموال عمومي و خصوصي دراز نموده و با به آتش كشيدن و غارت اماكن و اموال عمومي و خصوصي و سرقت از آنها به مدت يك هفته، كشور را ناامن نمايند تا بدانجا كه عده‌اي از مردم عزيز كشور را نيز به قتل رسانده و مجروح نمايند.
آقاي موسوي خواسته يا ناخواسته، در بسياري از موارد مباشر يا معاون در ارتكاب جرائمي هستند كه در اين مدت در شهرهاي مختلف كشور به خصوص شهر تهران به وقوع پيوسته است. گرچه خسارات معنوي كه اعمال و رفتار و گفتار ايشان براي كشور به بار آورده قابل جبران نمي‌باشد، اما اعمال ايشان طبق قانون مجازات اسلامي جرم بوده و بدينوسيله با توجه به مستندات زير از آن مقام محترم قضايي به عنوان مدعي‌العموم خواهان رسيدگي قاطعانه، عاجل و بدون هيچگونه مسامحه هستيم.

اهم اين جرايم عبارتند از:
1 ـ مباشرت در بر هم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي حركات غيرقانوني ايشان كه با دادن اطلاعيه از هواداران خود مي‌خواستند با نماد خاص و به صورت غيرقانوني و بدون كسب مجوز از مقامات ذي‌صلاح، به خيابان‌ها بريزند و خود نيز با حضور در اين مجامع موجبات تحريك و تشويق بيشتر قانون‌شكنان را فراهم مي‌نمود، از مصاديق بارز بر هم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي است. مطابق اين ماده: "هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه، جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنوان تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محكوم مي‌شود. "
2
ـ مباشرت در اجتماع و تباني در ارتكاب جرائم
مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامي "هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد. "

3 ـ مباشرت در افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص
آقاي موسوي در موارد متعدد و با استفاده از الفاظي چون "شعبده‌بازي دست‌اندركاران انتخابات و صدا و سيما "، "صحنه‌آرايي خطرناك "، "متصديان بي‌امانت "‌، "‌توجيه گريان دروغگو "‌، " خائن به آراي مردم "، " برنامه‌ريزي پشت پرده براي دستكاري در انتخابات " و... در اطلاعيه‌هايتان، اقدام به هتك حرمت مقامات مسئول در انتخابات، موضوع مواد 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي نموده‌ايد. مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامي " هر كس با توجه به سمت يكي از رؤساي سه قوه يا معاونين رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي "هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به كسي امري را صريحا نسبت دهد، يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
ماده 698 قانون مجازات اسلامي: "هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.

4 ـ مباشرت و معاونت در تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
آقاي موسوي با برپايي تظاهرات غيرقانوني و ايراد سخنان خلاف واقع عليه نظام و ايراد اتهامات متعدد و در بيانيه‌هاي خويش مانند "طرح بازي بزرگ توسط مقامات "، "حاكميت دروغ و استبداد "، "روند پرمخاطره "، "تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده "، " تزلزل اركان نظام "، وجود "‌توجيه‌گران دروغگو " در نيروهاي مؤثر نظام، "برخوردهاي غيرقانوني و خشونت‌بار با منتقدان " منجر به مصدوميت و شهادت هموطنان، "اقدامات وحشيانه در كشتار مردم "، "برخوردهاي سبعانه "‌ و "حمله به بانك‌ها و ادارات و اموال مردم توسط اصحاب "‌، "تقلب و دروغ براي تكميل طرح خود " هم مباشرت در تبليغ عليه نظام اسلامي نموده و هم با فراهم آوردن خوراك تبليغاتي براي شبكه‌هاي خبري رسانه‌هاي خارجي و دشمنان نظام آنان را در ارتكاب اين جرم معاونت مي‌نمايد.
مطابق ماده 500 قانوني مجازات اسلامي "هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از 3 ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. " هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند. معاون جرم محسوب مي‌شود.

5 ـ مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي و ممانعت از كسب و كار
با توجه به اينكه تجمعات آقاي موسوي بدون مجوز قانوني بوده و موجب اخلال در نظم و كسب و كار مردم مي‌گردد، از مصاديق بارز ماده 618 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد كه مطابق آن "هر كس با هياهو و جنجال و حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد، به حبس از 3 ماه تا يكسال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد " و مطابق ماده 620 همين قانون اگر به صورت دسته جمعي واقع شود، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

6 ـ معاونت در محاربه و افسادفي‌الارض
مطابق ماده 183 قانون مجازات اسلامي "هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دسته به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد " و طبق تبصره 3 اين ماده "ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست. " همچنين مطابق ماده 182 همين قانون "هر فرد يا گروهي كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي مؤثر يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد‌ في‌الارض و نيز مطابق ماده 687 قانون فوق‌الذكر هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و مايكووير( مخابرات) و راديو تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات(كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود، بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد، به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد، كه بنابر تبصره يك همين ماده "در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلاق در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. "
از آنجا كه تمامي جرائم فوق به وقوع پيوسته است، لذا آقاي موسوي نيز كه با اصرار و تأثيرات متعدد مبني بر پيگيري اعتراض خود از طرق غيرقانوني و با آگاهي از عواقب كار و عمل غيرقانوني خود وقوع اين جرائم را تسهيل نموده، معاون در جرائم مذكور محسوب مي‌شويد.

7 ـ معاونت در اخلال در نظم جامعه و ايجاد خوف موضوع تبصره‌هاي مولد 203 و 208 قانون مجازات اسلامي

8 ‌ـ معاونت در منازعه موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامي

9ـ معاونت در احراق و تخريب و اتلاف اموال موضوع مواد 675 الي 671 قانون مجازات اسلامي
ممكن است ايراد شود كه براي تحقق معاونت در جرم "‌وحدت قصد " با مباشر جرم ضرورت دارد كه بايد اشاره نماييم كه تكرار يك عمل توسط آقاي موسوي با وجود اطلاع از امكان بروز حوادث مجرمانه و نيز اعلام ايشان مبني بر اينكه حاضرند همه گونه هزينه‌اي را بپردازند مي‌تواند قرينه‌اي بر قاصد بودن ايشان باشد.