موسوي باز هم راي مردم و قانون را نپذيرفت
شكايت خود را در محاكم قضايي پيگيري مي كنم
خبرگزاري فارس: مير حسين موسوي با صدور بيانيه نهم خود بار ديگر در مقابل آراي اكثريت ملت ايستاد و حاضر نشد به راي مردم و قانون تمكين كند. وي خبر داد: شكايت خود را با تشكيل جمعيتي در محاكم قضايي پيگيري مي كنم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، موسوي در اين بيانيه از تصميم خود به تشكيل حزب و جمعيت خبر داده و يادآور شده است: گرو‌هي از نخبگان بر سر آنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاكم قضايي پيگيري كنند و نتايج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند.اينجانب نيز به اين جمع مي‌پيوندم.
موسوي توضيح نداده وقتي داوري متشكل از شش نفر فقيه و مجتهد جامع الشرايط مورد تاييدامام و رهبري و شش نفر حقوقدان مورد تاييد نمايندگان مردم در شوراي نگهبان قانون اساسي را نمي پذيرد و قادر نيست براي ادعاهاي خود سند و مدرك ارايه كند، چگونه حاضر است باز هم به محكمه ديگري رجوع كند و اگر رجوع كرد و آن محكمه هم استبداد راي موسوي را نپذيرفت، آنگاه تا كي مي خواهد اين دور و تسلسل تاريخي را ادامه دهد.
با توجه به راي اكثريت ملت به محمود احمدي نژاد و صبر و حوصله شوراي نگهبان در صيانت واقعي از آراي مردم و بازشماري تصادفي ده درصد آرا كه نتيجه اعلام شده را بار ديگر تاييد كرد، انتظار مي رفت كه مير حسين موسوي با مردم همراه شود و به قانون و راي مردم تمكين كند كه باز هم چنين نكرد.البته اينكه موسوي راي مردم را نپذيرد تاثيري در مشروعيت مردمي نظام نخواهد داشت.قطار پيشرفت انقلاب بسرعت در حال حركت است و هر كس همراه نباشد جا خواهد ماند.
افكار عمومي مردم شاهد بودند كه موسوي حاضر نشد حتي نمايندگاني براي بازشماري تصادفي آرا معرفي كند تا مبادا مسئوليت حوادث تلخ وخونين كه بر عهده او قرار داشت، بيش از پيش آشكار شود. وي در اهانت آشكار به مردم اقدامات موثر شوراي نگهبان در اقناع افكار عمومي را نمايشي دانسته و همچنان بر طبل توخالي تخلف و تقلب نواخته است. آقاي موسوي بايد بپذيرد كه مردم گرايش او را نپذيرفتند. وي نوشته است: شوراي نگهبان، پس از نمايش‌هايي كه توجه هيچ‌كس را جلب نكرد، و با چشم بستن بر روي انبوه تقلب‌ها و تخلف‌هاي صورت گرفته، سرانجام نتايج دهمين دورة انتخابات رياست جمهوري را تاييد كرد.
مير حسين موسوي كه بايستي جوابگوي خون هاي ريخته شده و حوادث ناگوار و تلخ هفته هاي اخير باشد، در يك فرافكني آشكار نوشته است: جشنواره‌اي كه تجديد حيات ملت ما را مژده مي‌داد با تقلب و تخلف از عهدهاي اسلام و انقلاب با ناگوارترين صحنه‌ها به پايان رسيد؛ با حمله به خوابگاه دانشجويان، با خون‌هاي ريخته شده، جوانان كتك خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سيماي از انظار جامعه افتاده، قلم‌هاي شكسته، روزنامه‌هاي بسته، با فضاي امنيتي كودتاگونه و بي‌اعتمادي تلخ و گستردة مردم نسبت به نتايج اعلام شده براي انتخابات و دولت ناشي از آن. به زودي گرماي حادثه فرو مي‌نشيند و دست‌اندركاران اين ماجرا با صورت‌حساب بلندبالاي اشتباهات خود روبرو مي‌شوند. آيا آنان از تحميل آنچه روي داد سود بردند؟ همگان بخوبي مي دانند اگر موسوي اصرار بر اجتماعات غير قانوني و تشنج آفرين نداشت، امروز پايان آن حوادث را اينگونه تلخ ارزيابي نمي كرد.
موسوي كه حاضر نيست به قانون اساسي، انديشه امام در باره شوراي نگهبان پايبند باشد،افزوده است: به قانون بازگرديم؛ به قانون اساسي، اين بزرگترين ميثاق ملت. به قوانيني كه خود وضع كرده‌ايم پايبند بمانيم و آنها را اجرا كنيم. بدون اين كار سنگ روي سنگ بند نخواهد ماند.
موسوي توضيح نمي دهد اين قانوني كه او از آن دم مي زند آيا شوراي نگهبان مورد تاييد امام و رهبري را برسميت شناخته است.
وي كه خسارت هاي بي شماري در اثر خواسته شخصي اش متوجه مردم شده وخون بيگناهاني را ريخته و اموال بيت المال را به تاراج داده بود، همچنان معترض باقي مانده و يادآور شده است: تمامي تلاش‌هايي كه اين روزها صورت مي‌گيرد براي آن است كه از ثمربخش بودن اعتراضات قانوني خود نااميد شويد، زيرا تا ما نااميد نشويم اين دولت از اعتبار واقعي برخوردار نخواهد شد. اميد به آينده رساترين اعتراض ماست.
وي كه اعتراضاتش هزينه سنگيني براي مردم در پي داشته و با اقتدار نظام نتوانسته آشوب ها و اغتشاش ها را به شكل گذشته پيگيري كند، مي افزايد: براي آن كه اين اعتراض به نتيجه‌اي دلخواه برسد بايد چند اصل مهم را رعايت كنيم: نظام و انقلاب اسلامي ميراث و ميوه مبارزات تاريخي دويست‌ ساله شما با استبداد و عقب‌ماندگي است. جمهوري اسلامي نظامي‌است كه اگر بر اساس عهد نخستين و نسخه‌ اصيلش به اجرا درآيد تمامي خواسته‌هاي ما را در بر مي‌گيرد. مبادا كسي فريب شعارهاي ساختارشكنانه را بخورد. اينجانب قويا با چنين وسوسه‌اي مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسي ما همچنان داراي ظرفيت‌هاي ارزشمند تحقق نايافته‌اي است كه بايد با فعاليت همه نخبگان روحاني و دانشگاهي و انديشمندان كشور اجراي آنها به صورت مطالبه‌اي ملي درآيد.
خوشبختانه مير حسين اينبار ساختار شكني را نفي كرده و به درستي آن را فريب دانسته است كه جاي تشكر و قدرداني دارد.ولي يكي از ساختارهاي اساسي قانون اساسي و ميثاق ملي ما شوراي نگهبان است كه وي بخاطر عدم تحمل شكست حاضر نيست،ان را بپذيرد.
مير حسين موسوي پس از شكست قاطعانه آشوب هاي خياباني و اقداماتش كه مورد حمايت رئيس جمهور آمريكا، رژيم صهيونيستي و ساير دولت هاي استعماري و استكباري واقع شده بود، در اين بيانيه قدري به خود آمده وتاكيد مي كند: ماجراي ما، هر چقدر تلخ، يك اختلاف خانوادگي است كه اگر خامي كنيم و بيگانگان را در آن دخالت دهيم به زودي پشيمان خواهيم شد.
اين سخن را هم مثبت قلمداد مي كنيم ؛اما آيا اينك كه اوضاع آرام شده و بيگانگان از كودتاي مخملي خود طرفي نبسته اند، بيان چنين مطالبي دير نيست؟
موسوي كه تاكنون اجتماعات غير قانوني اش صدها مجروح و ده ها كشته و دلهره وناامني هاي بسياري در بين زن و بچه مردم بهمراه داشته اينك خواستار شكل گيري تجمعاتي است كه كودكان خردسال و زنان باردار نيز بتوانند در آن شركت كنند و معتقد است: در اعتراض و حركت اصلاحي و اصولي ما هيچ‌كس نبايد صدمه ببيند. ما زماني در تلاش خود موفق خواهيم بود كه ابتكارهاي ما براي احقاق حقوقمان تا آن حد انديشيده شده، كارآمد و در چارچوب قانون باشد كه حتي كودكان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شركت كنند.
اين رويكرد موسوي هم ديرهنگام ولي مثبت است و اگر از روز اول متوسل به اغتشاش و آشوب نمي شديد، مي توانست باز هم ادامه يابد ؛نه اينكه هر روز براي اجتماعات رطب و يابس را به هم ببافيد. شما كه قادر به برگزاري اجتماع آرام نبوده و باز هم نيستيد،چگونه توقع داريد به فرض مثال كودكان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شركت كنند.
موسوي اين بار صريحا قانون را نشانه گرفته و در توجيه عدم تبعيت خود از قانون مي نويسد: ما در برهه‌اي و گريوه‌اي از تاريخ كشور خود قرار داريم كه راه‌حل بسياري از مشكلات‌ ما قانون است. درست است! قانون هميشه بي‌عيب نيست. درست است! قانون عرفي قراردادي اجتماعي است و به مانند هر عهد و پيماني كه انسان‌ها با هم مي‌بندند رعايت آن تنها تا زماني الزامي است كه طرف مقابل نيز به آن پايبند باشد. درست است!
موسوي در اين بيانيه از تصميم خود به تشكيل حزب و جمعيت خبر داده و يادآور شده است: گرو‌هي از نخبگان بر سر آنند كه گرد هم آيند و با تشكيل جمعيتي قانوني صيانت از حقوق و آراي پايمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طريق انتشار مدارك و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌هاي انجام گرفته و نيز رجوع به محاكم قضايي پيگيري كنند و نتايج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند.
موسوي توضيح نداده وقتي داوري متشكل از 6 نفر فقيه و مجتهد جامع الشرايط و شش نفر حقوقدان مورد تاييد نمايندگان مردم در شوراي نگهبان قانون اساسي را نمي پذيرد و قادر نيست براي ادعاهاي خود سند و مدرك ارايه كند، چگونه حاضر است باز هم به محكمه ديگري رجوع كند و اگر رجوع كرد و آن محكمه هم استبداد راي موسوي را نپذيرفت، آنگاه تا كي مي خواهد اين دور و تسلسل تاريخي را ادامه دهد.
وي مي نويسد: اينجانب نيز به اين جمع مي‌پيوندم. اين گروه اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي را در دستور كار خود خواهد داشت.
وي در انتهاي بيانيه خود نوشته است: در انتها به همه مردم شريف كشورمان، چه آنها كه به اينجانب راي دادند و چه آنهايي كه به اينجانب راي ندادند، به ويژه كساني كه در حوادث ناگوار هفته‌هاي اخير صدمه ديدند درود مي‌فرستم. همچنين مقام شهيداني را كه به جرم حق‌خواهي و آزادي‌طلبي در خون خود غلطيدند ارج مي‌نهم و از خداوند بزرگ براي خانواده‌هاي عزيز آنان طلب صبر و اجر دارم.
مير حسين موسوي بايد بداند اگر نظام جمهوري اسلامي و مردم مقتدرانه وارد صحنه نمي شدند و آشوبگران را سر جاي خود نمي نشاندند، امروز معلوم نبود بنام طرفداري از موسوي ناامني ها تا چه اندازه گسترده شده بود؟ اگر امروز مردم طعم امنيت و آسايش را مي چشند از آن رواست كه عناصر فتنه و آشوب دستگير شده و بايستي امروز جوابگوي فتنه گري ها، آشوب ها ، خون هاي ريخته شده، اموال عمومي به يغما رفته باشند.شكايت هاي مردمي بسياري در راه است و در اين ميان موسوي نمي تواند خود را كنار كشيده و پاسخگونباشد.