تاریخ نشر: چهارشنبه 7 مرداد 1388

مشاهده : 128

بازدید از صفحه اول ارسال برای دوستان دیدنی های جذاب امروز

جام جم آنلاين: بسياري كامران باقري‌لنكراني را شاگرد اول كابينه نهم مي‌خوانند؛ همان‌هايي كه از ابتدا او را به دليل جوان بودن و شايد بي‌تجربگي شايسته وزارتي تاثيرگذار در زندگي مردم مانند وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي نمي‌دانستند، در بررسي عملكرد وي در اين حوزه به او نمره قبولي دادند.
هرچند در آخرين لحظات نگارش و چاپ اين گزارش، اخباري مبني بر احتمال بركناري او به دليل اختلاف‌هايش با رئيس‌جمهور روي سايت‌هاي خبري منتشر شد؛ اما در عين حال خبرنگار جام‌جم در اين مطلب به ويژگي‌هاي اين وزير كابينه و عملكرد وي پرداخته است.

اگر بررسي عملكرد وزارتخانه‌اي منوط به شاخص‌هاي مردمي باشد، كه هست، درخصوص بررسي عملكرد وزارت بهداشت در دولت نهم مشهود است كه مردم از آنچه به عنوان دسترسي با كيفيت خدمات نظام سلامت و درمان مطرح مي‌شود، رضايتي ندارند.

اثبات با عدد و رقم اين ادعا هم برمي‌گردد به ماده 90 قانون چهارم توسعه كه تاكيد مي‌كند سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از 30 درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد كاهش يابد كه در حال حاضر به‌زعم نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس، نه‌تنها اين قانون محقق نشده؛ بلكه سهم مردم از پرداختي‌هاي نظام سلامت به بيش از 60 درصد نيز افزايش پيدا كرده است.

اما در عين حال كمي دور از انصاف به نظر مي‌رسد كه عملكرد اين وزارتخانه را بدون در نظر گرفتن اعتبارات و آنچه كه در فصل بستن بودجه انجام مي‌شود، ببينيم. متاسفانه زمان تقسيم بودجه و اعتبارات هرگز نظام سلامت در اولويت قرار نمي‌گيرد؛ هرچند تاكيد مي‌شود انسان سالم، ‌محور توسعه پايدار است.

مثلا در سيستم بيمارستان‌هاي دولتي، بدهي‌هاي اين بخش از چند سال قبل همچنان وجود داشته و درواقع بيشتر با افزايش روبه‌رو مي‌شود تا كاهش. البته بخشي از اين وضعيت به طرح‌هاي يك بام و دو هواي اداره بيمارستان‌هاي دولتي در چند سال اخير برمي‌گردد و به ناكارآمدي در مديريت‌ها و برنامه‌ريزي‌ها اشاره دارد.

اما در اين ميان، بيان عملكرد از سوي خود مسوولان وزارت بهداشت مسلما كار را آسان‌تر مي‌كند. وزير بهداشت، ماه گذشته در جمع پزشكان و دست‌اندركاران بهداشت و درمان استان يزد اعلام كرد كه عملكرد و فعاليت‌هاي اين وزارتخانه طي 4 سال گذشته و در دولت نهم، رشد چشمگيري داشته است.

كامران باقري‌لنكراني - كه جوان‌ترين وزير كابينه دولت نهم محسوب مي‌شود و به مدت 4 سال اداره سلا‌مت كشور را هدايت كرده است- گفته بود در ابتداي مسووليتم در اين وزارتخانه با جزاير پراكنده تصميم‌گيري در نظام سلامت روبه‌رو بودم و كوشيدم از همه فرصت‌ها استفاده كنم و امروز تلاش مداوم در اين مجموعه ديده مي‌شود. يك بسيج همگاني طي 4 سال گذشته در مجموعه وزارت بهداشت به وجود آمده و امروز شاهد رشد پرشتاب فعاليت‌ها در اين مجموعه هستيم.

لنكراني به رشد آموزشي و پژوهشي در اين بخش اشاره كرده و گفته بود: طي اين مدت در رشته‌هاي بخش بهداشت و درمان بازنگري، رشته‌هاي غيرضرور حذف و رشته‌هاي مورد نياز ايجاد شد.

به گفته او، طي 4 سال گذشته تعداد مجلات با نمايه‌هاي بين‌المللي از 3 به 20 مجله افزايش يافت و امسال نيز 10 مجله به آن اضافه خواهد شد. تعداد مراكز تحقيقاتي از 110 مركز به 215 و تعداد مراكز رشد نيز از 3 به 10 مركز افزايش يافت. در سطح خاورميانه و جهان اسلام، تنها كشوري هستيم كه داراي پايگاه تحقيقات بين‌المللي هستيم.

حسينعلي شهرياري، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاييد پيشرفت‌هاي علمي و تحقيقاتي در طول چند سال اخير در وزارت بهداشت به «جام‌جم» مي‌گويد: مسما درخصوص پيشرفت‌هاي علم پزشكي، جراحي‌هاي پيشرفته و اكتشافات و تحقيقات اين بخش رشد چشمگيري در خاورميانه و حتي دنيا داشته‌ايم.

اما در حوزه آموزش پزشكي در كشور، نظر اين عضو كميسيون بهداشت و درمان متفاوت است. او مي‌گويد: در سيستم آموزش پزشكي متاسفانه دانشجويان اين رشته انگيزه لازم را ندارند و استادان اين رشته هم در دانشگاه‌ها وقت لازم را نمي‌گذارند.

شهرياري ادامه مي‌دهد: بسياري از استادان اين حوزه كه در بخش خصوصي نيز مشغول هستند، وقت كافي براي دانشگاه‌ها نمي‌گذارند. درخصوص آموزش عمومي هم مشكل داريم و دانشجويان، انگيزه لازم را ندارند.

البته وزارت بهداشت در گزارشي اعلام مي‌كند در بخش آموزش پزشكي به گسترش كمي و كيفي مراكز آموزشي توجه شده است. در سال‌هاي 88 84 مجوز تاسيس چند دانشكده و آموزشكده علوم پزشكي صادر و چندين رشته دكتري تخصصي پزشكي PHD و رشته كارشناسي ارشد پزشكي ايجاد شد و ظرفيت پذيرش دانشجو در اين دو مقطع و همچنين ظرفيت پذيرش دستيار تخصصي و فوق‌تخصصي نيز افزايش داده شد و در كنار رشد كمي، ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي نيز مورد توجه قرار گرفت.

در اين مدت، طرح بومي‌گزيني دانشجو در برخي رشته‌ها، پذيرش دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر بدون شركت در آزمون ورودي و راه‌اندازي تله‌كنفرانس و تله‌مديسين در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و آموزش مجازي از راه دور اجرا شده است.

همچنين واحدهاي مديريت كيفيت مراكز آموزشي در دانشگاه‌ها ايجاد شده است. به منظور كاهش روند مهاجرت براي تحصيل در رشته‌هاي علوم پزشكي به خارج از كشور 12 واحد بين‌المللي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تاسيس و پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مرتبط آغاز شده است.

كارهاي بزرگ انجام نشد

دكتر عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه زماني خودش وزير بهداشت موفقي به نسبت دوره وزارتش با وجود جنگ و مشكلات اقتصادي بوده، معتقد است: نظام سلامت و بهداشت ما نيازمند كار‌هاي بزرگ و قابل توجه است. در غير اين صورت درگير كارهاي روزمره بودن نمي‌تواند عملكرد چشمگيري محسوب شود.

او در گفتگو با «جام‌جم» با توجه به 2 قطعنامه جديد سازمان جهاني بهداشت و تاكيد بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت و عدالت در اين حوزه تاكيد مي‌كند: فاكتور‌هاي رسيدن به اين امور در كشور ما وجود دارد و با گسترش و از حاشيه خارج كردن شبكه‌هاي بهداشت بخصوص در مناطق محروم مي‌توان به اين اهداف دست يافت كه در سال‌هاي اخير، توجه به اين نياز‌ها كمرنگ بوده است.

مرندي به افزايش نيروي انساني و بخصوص نيروي متخصص در اين سال‌ها اشاره و تاكيد مي‌كند: با اين نيروي كار و امكانات موجود، مي‌شد كار‌هاي بزرگ و زيربنايي موثري انجام داد.

او نسبت به بي‌تفاوتي به كار‌هاي زيربنايي هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: هرچند كمبود بودجه و اعتبار در سال‌هاي اخير بارها مطرح شده؛ اما تاكيد مي‌كنم در هر دوره‌اي كه مسوولان وزارت بهداشت صاحب برنامه و طرح موثري بوده‌اند، مجلس هم همكاري لازم را داشته و برنامه و مديريت خوب هرگز بدون بودجه و اعتبار نمانده و متوقف نشده است.

درواقع اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر انجام كار‌هاي بزرگ و هوشمندانه كه بتواند بر پايه‌هاي نظام سلامت مهر تاييد و توجه بزند، تاكيد مي‌كند و معتقد است در سال‌هاي اخير به كار‌هاي بزرگ‌تري در حوزه سلامت و درمان و حتي آموزش پزشكي نياز داشته‌ايم كه انجام نشده است.

پزشك خانواده، نقطه قوتي با اختلاف

اما مهم‌ترين فعاليت وزارت بهداشت در اين دوره به‌زعم مسوولان اين وزارتخانه، تلاش براي اجراي طرح ملي پزشك خانواده و نظام ارجاع است؛ طرحي كه به گفته مسوولان و كارشناسان حوزه سلامت، تنها راه نجات مشكلات نظام سلامت از جمله سردرگمي و نارضايتي مردم و پزشكان، كمبود اعتبارات، پرداخت بيش از حد پول از جيب مردم براي سلامت، تداخل دارويي و سفرهاي شهري و بين‌شهري براي دستيابي به خدمات بهداشتي و درماني مناسب است.

قرار بوده با استقرار پزشكان خانواده براي جمعيتي مشخص، تشكيل پرونده سلامت براي آحاد ايرانيان و برقراري نظام ارجاع به متخصص و فوق‌متخصص از طريق پزشك خانواده و جايگزيني سلامت‌محوري به جاي درمان‌محوري محقق ‌شود.

اين طرح از مرداد 84 و اواخر فعاليت دولت هشتم آغاز شد و اكنون حدود 20 ميليون نفر در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر تحت پوشش اين طرح هستند و حدود 5500 پزشك خانواده و 5000 ماما، ارائه‌كنندگان خدمات سطح اول پزشك خانواده در اين مناطق هستند؛ اما كمبود اعتبار و ناهماهنگي بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه باعث شد اين طرح بخصوص در يك سال گذشته پيشرفت زيادي نداشته باشد، وزارت بهداشت سياستگذار و مجري اين طرح است و وزارت رفاه خريدار خدمت است؛ اما مسوولان وزارت بهداشت معتقدند، وزارت رفاه به جاي اين‌كه از سياست‌هاي وزارت بهداشت تبعيت كند، در سياستگذاري دخالت مي‌كند، به همين دليل اجراي اين طرح به كندي پيش مي‌رود.

تلاش براي اجراي طرح پزشك خانواده كه به گفته مسوولا‌ن تنها راه نجات مشكلا‌ت نظام سلا‌مت كشور است، از دستاوردهاي 4 سال اخير استامضاي ديرهنگام تفاهمنامه اين دو وزارتخانه براي اجراي اين طرح در سال 87 منجر به خروج حدود 300 پزشك خانواده از اين طرح شد؛ اما براساس اين تفاهم‌نامه، حقوق پزشكان خانواده در سال 87 به حداقل 720 هزار تومان و حداكثر 2 ميليون تومان افزايش يافت، پزشكان خانواده بيمه شدند و وزير بهداشت نيز قول داد پزشكان خانواده در صورت 3 سال همكاري فعال مي‌توانند بدون آزمون وارد دوره تخصص بشوند.

با اين حال اجراي اين طرح در شهرها هنوز با چالش روبه‌رو است. قرار است با فعاليت كارگروه پزشك خانواده كه با دستور رئيس‌جمهور تشكيل شده، طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 100 هزار نفر تا پايان امسال اجرا شود و سال آينده نيز شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت زير پوشش اين طرح بروند؛ اما كندي اجراي اين طرح در گذشته، ناهماهنگي وزارت رفاه با وزارت بهداشت، كمبود اعتبارات و البته نگراني پزشكان متخصص در شهرها از كم شدن مشتريانشان، اجراي بموقع اين طرح را مطابق برنامه كه تكليف قانون برنامه توسعه چهارم است، با ترديد مواجه مي‌كند.

توليد دارو يا تكميل پروژه‌هاي قبلي

مسوولان وزارت بهداشت معتقدند كه در بخش توليد دارو در كشور موفقيت‌هاي چشمگيري حاصل شده است. توليد داروي مقابله با ايدز (با عنوان IMOD)،‌ توليد داروي درمان زخم پاي ديابتي (با عنوان‌ ANGIPARS) و توليد داروي دفراسيروكس براي درمان كم‌خوني بيماران تالاسمي براي نخستين بار در جهان از جمله بزرگ‌ترين اين دستاوردهاست.

انتقادي كه در اين خصوص به وزارت بهداشت مي‌شود، به پروسه تحقيقات و توليد اين دارو‌ها برمي‌گردد كه ظاهرا شروع ماجرا به سال‌هاي قبل از آغاز به كار وزارت بهداشت نهم مي‌رسد.

در اين خصوص نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان معتقد است: نمي‌توان مساله را اين گونه ديد؛ چراكه پيگيري‌هاي مسوولان اين دوره سبب شد تا اين پژوهش‌ها به سرانجام برسد و نمي‌توان تلاش آنها را در اين مدت ناديده گرفت.

براساس گزارش‌هاي وزارت بهداشت، داروهاي پيشرفته براي درمان بيماران ام.اس (اينترفرون بتا و نيگوليمود)، بيماران تالاسمي (دفرازپروكس)، بيماران سرطاني و هپاتيت سي (اينترفرون پگليه)، اينترفرون گاما و اريتروپوئتين بتا در اين مدت براي نخستين بار وارد بازار مصرف شد.

همچنين براساس اعلام وزارت بهداست، هم‌اكنون بيش از 95 درصد داروي مورد نياز كشور در داخل توليد مي‌شود؛ در حالي كه تدارك دارو و مواد اوليه دارويي از خارج از كشور با مشكلات عديده بين‌الملل و داخلي روبه‌رو است. آمار كمبود دارويي طي اين مدت بالغ بر 250 ميليون دلار بوده است.

در زمينه دسترسي مردم به داروخانه‌ها در اين مدت 1554 داروخانه در سطح كشور ايجاد شده و به اين ترتيب، هدف برنامه دولت در اين زمينه محقق شده است و طي فعاليت دولت نهم، رشد چشمگيري در توليد تجهيزات پزشكي به وجود آمد و روش‌هاي كنترل كيفي براساس استانداردهاي روز جهاني تغيير يافت.

وزير بهداشت در اين باره مي‌گويد: فعاليت‌هاي اين وزارتخانه در بخش غذا و دارو، شاهد تحولات چشمگيري بوده است. باقري‌لنكراني بررسي دارو و غذا پيش از ورود به بازار را از جمله اين تحولات عنوان مي‌كند: پيشتر اين كار در زمان صدور پروانه صورت مي‌گرفت.

او با بيان اين‌كه براي هر بيمار تالاسمي با توجه به افزايش يارانه‌ها، 120 ميليون ريال يارانه دارو و ملزومات پزشكي هزينه مي‌شود، مي‌گويد: رقمي كمتر نيز براي بيماران هموفيلي و نارسايي كليه هزينه مي‌شود.

مديريت بيماري، بهتر از گذشته

در حوزه مديريت بيماري‌ها، اجراي طرح واكسيناسيون هپاتيتB براي متولدان سال 1369 در سال گذشته كه با پوشش حدود 90 درصدي طي 3 مرحله انجام شد؛ از جمله فعاليت‌هاي اين مركز است، سال گذشته نيز متولدان سال 68 تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند. افزايش پوشش غربالگري كم‌كاري مادرزادي تيروئيد از 11 درصد به 88 درصد و پيشگيري از عقب‌ماندگي ذهني 3000 كودك از جمله دستاوردهاي ديگر اين مركز است.

در اين مدت، برنامه استراتژيك كنترل و پيشگيري از آسم تدوين شد. راه‌اندازي چند كلينيك آسم و آلرژي، ايجاد 2 شبكه كشوري تشخيص مولكولي جنين براي بيماري فنيل كتونوري )PKU( و هموفيلي و 2 مركز تشخيص پيش از تولد تالاسمي در كرمان و اهواز نيز با پيگيري اين مركز محقق شده است.

پوشش برنامه ثبت سرطان در كشور طي يك سال گذشته از 60 به 83 درصد افزايش يافت، پروتكل درمان سرطان تدوين شد و به كمك اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه، 20 قطب درمان رايگان سرطان براي افراد بي‌بضاعت فعال شد.

براي كنترل ديابت نيز 5 ميليون نفر غربالگري شدند كه از بين آنان 155 هزار نفر بيمار شناسايي شد و تحت درمان قرار گرفتند. سال گذشته، 80 درصد افراد مبتلا به مالاريا، 48 ساعت پس از بروز علائم شناسايي شدند و درمان آنان 24 بعد شروع شده است و بيماريابي سل از 57 به 60 درصد افزايش يافت.

ميزان بروز بيماري تب مالت در كشور طي سال 86 به 30 مورد در 100 هزار نفر رسيد كه از آمار سال 84 با 39 مورد، كمتر است؛ اما ظاهرا سال گذشته ميزان اين بيماري به شكل چشمگيري افزايش يافته است.

گرچه در پايان سال 86 اعلام شد كه ميزان تلفات ناشي از حوادث ترافيكي 5/15 درصد كاهش يافته و از 26 هزار نفر در سال 83 به حدود 23 هزار نفر در سال 86 رسيده است؛ اما همچنان ايران از نظر تعداد تلفات ناشي از اين حوادث، رتبه اول دنيا را دارد. بيش از 10 برابر مرگ ناشي از اين حوادث نيز مجروحان اين حوادث هستند كه حدود 2000 نفر آنها سالانه قطع نخاع مي‌شوند. گرچه آماري از افزايش يا كاهش اين حوادث در سال 87 اعلام نشده؛ اما فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي از افزايش ميزان اين تلفات در مرداد ماه امسال كه فصل مسافرت است ‌ خبر داده است.

از نظر بار بيماري‌ها در كل جامعه همچنان حوادث عمدي و غيرعمدي حرف اول را مي‌زند، دليل آن هم اين است كه بيشترين قربانيان و معلولان ناشي از اين حوادث، جوان هستند. بعد از آن، بيشتر بار بيماري شامل حال بيماران رواني مي‌شود؛ اما از نظر مرگ،‌ بيماري‌هاي قلبي با آمار حدود 70 هزار نفر متوفي، بيشترين قرباني سالانه را به خود اختصاص مي‌دهد، وزير بهداشت بارها اعلام كرده است مي‌توان با انجام 3 كار شامل ترك سيگار و دخانيات، ورزش به ميزان 5/2 ساعت در هفته و كاهش مصرف روغن‌هاي جامد كه در انواع غذاها وجود دارد، ميزان بار بيماري‌هاي قلب و عروق را تا 70 درصد كاهش داد.

پيشرفت‌هاي اورژانسي

يكي از بخش‌هايي كه جزو نكات قوت وزارت بهداشت طي 4 سال گذشته مطرح مي‌شود، توسعه بخش اورژانس و تكميل پروژه‌هاي درماني است.

به گفته شهرياري، هرچند اعتبارات در اين بخش محدود بوده؛ اما اقدامات خوبي در زمينه تكميل پروژه‌هاي بيمارستاني و مراكز درماني داشته‌ايم.

درواقع يكي از اقدامات مثبت‌ وزارت بهداشت طي سال‌هاي اخير كه در بيشتر مصاحبه‌هاي مطبوعاتي مسوولان اين وزارتخانه اعلام مي‌شود، به گسترش اورژانس پيش‌بيمارستاني يا همان اورژانس 115 اختصاص دارد كه با خريد نزديك به 2000 آمبولانس جديد و 2 برابر شدن تعداد آمبولانس‌هاي كشور و نيز افزايش پايگاه‌هاي اورژانس از 683 پايگاه به 1544 پايگاه محقق شد، اكنون براساس اعلام وزارت بهداشت، زمان رسيدن اورژانس بر بالين بيماران در شهرها به 8 دقيقه و در جاده‌ها به 14 دقيقه كاهش يافته است.

خارج از اين عدد و رقم و افزايش چشمگير بودجه اورژانس در سال‌هاي اخير، نارضايتي مردم از بخش‌هاي اورژانس پيش‌بيمارستاني و بيمارستاني جزو فهرست اول نارضايتي‌هاي اين بخش مطرح مي‌شود.

موضوع ديگري كه در حوزه سلامت قابل بحث است، برنامه‌ريزي براي كنترل عوامل اجتماعي موثر بر سلامت است، گرچه وزارت بهداشت با تشكيل ستاد عوامل اجتماعي بر سلامت، اولين گام را براي برنامه‌ريزي در اين زمينه برداشت؛ اما هنوز برنامه‌اي در اين زمينه در كشور عملياتي نشده است، كارشناسان حوزه سلامت معتقدند 50 درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند فقر، سواد، درآمد، محيط‌زيست، بيكاري و اشتغال، آموزش، مسكن و مانند آن بستگي دارد. بنابراين اجراي برنامه‌هاي اصولي در اين حوزه نيازمند همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ديگر با وزارت بهداشت است كه قرار بود با تشكيل شوراي عالي سلامت به رياست رئيس‌جمهور پيگيري شود كه طي يك سال گذشته نيز جلسات اين شورا تشكيل نشده است.

مساله چالش‌برانگيز ديگر حوزه سلامت، تعيين تعرفه‌هاي پزشكي است. كارشناسان سلامت، پايين بودن سرانه درمان را عامل نابساماني اقتصاد سلامت مي‌دانند و معتقدند سرانه درمان بايد بيشتر از آن باشد كه هرساله تعيين و اعلام مي‌شود. موضوع ديگر، تعيين تعرفه در بخش خصوصي است كه مطابق قانون نظام پزشكي، تعيين آن به عهده اين سازمان گذاشته شده است. اين تعرفه‌ها از سوي سازمان نظام پزشكي، اوايل هر سال اعلام مي‌شود و چند روز بعد، از سوي وزارت بهداشت غيرقابل پذيرش عنوان مي‌شود؛ مساله‌اي كه امسال نيز مطرح شد.

در اين ميان هر كدام از پزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي نيز آن تعرفه‌اي را كه بيشتر مي‌پسندند، از مردم دريافت مي‌كنند و نبود نظارت كه در همه بخش‌هاي اين وزارتخانه مورد چالش است، در اين بخش نيز مردم را سرگردان و بيماران را دچار مشكل مي‌كند.

مستوره برادران نصيري