تاریخ نشر: چهارشنبه 22 مهر 1388

مشاهده : 186

بازدید از صفحه اول ارسال برای دوستان دیدنی های جذاب امروز

روند ديدار با زندانيان ادامه مي‌يابد
خبرگزاري فارس: دادستان تهران با تاكيد بر اين كه سياست دادستاني ديدار با زنداني‌ها ادامه دارد گفت: وظيفه دادستاني اطلاع از وضعيت متهمان است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس عباسعلي جعفري دولت آبادي دادستان تهران صبح امروز سه شنبه در جاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست قديم و جديد دادسراي ناحيه يك در جمع خبرنگاران در خصوص فعاليت بخش امنيت قوه قضائيه گفت: امور انقلاب و امنيتي را ادغام كرده‌ايم و در عنوان قانون دادسراي عمومي انقلاب است. امور امنيتي در دل همان انقلاب انجام مي‌شود و امير خاني پاسخگوي شما خواهد بود.
دادستان تهران گفت: قبلا هم معاونت سياسي و امنيتي نداشتيم، دادسراي انقلاب يك سري صلاحيت‌هايي همچون مواد مخدر، جرايم عليه امنيت ملي در عنوان قانوني را محفوظ دارد.
جعفري دولت آبادي افزود: قبلا دو معاونت خدمت مي‌كردند كه اينها را در هم ادغام كرديم اين معاونت تحت عنوان معاونت دادسراي انقلاب تهران است و امنيت در دل آن خواهد بود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آخرين ديداري كه با متهمان حوادث پس از انتخابات داشتيد با چه كساني ديدار كرديد و آيا گله‌اي داشتند، تصريح كرد: از وضعيت و امكانات راضي بودند مخصوصا در اين مورد از همه متهمان سوال كردم در اين موارد مشكلي نداشتند.
دادستان تهران ادامه داد: از گفتن اسم افراد خودداري مي‌كنم ولي سياست دادستاني ديدار با زنداني‌ها ادامه دارد، وظيفه دادستاني اين است كه از متهمان اطلاع داشته باشد و اينكه آيا حقوق شان رعايت و مطالبشان به دست ما مي‌رسد يا نه را پيگيري مي‌كنيم و با همه متهماني كه در زندان‌ها هستند ديدار خواهيم كرد و وضع آنها را از نزديك خواهيم ديد.
جعفري دولت آبادي تاكيد كرد: اين مسائل هم براي مردم و هم براي نظام مهم است از همين رو سياست پيگيري وضعيت زنداني‌ها ادامه پيدا خواهد كرد و طبيعتا در روزهاي آينده به اطلاع مردم خواهد رسيد.
خبرنگاري در خصوص درخواست كميته پيگيري حوادث اخير براي ديدار با زندانيان پرسيد كه آيا دستوري داده شده است يا نه، كه دادستان تهران در جواب گفت: ديدار با زنداني در حوزه قضايي است، اساسا تفكيك قوا را قانون اساسي پذيرفته و اين به اين معنا نيست كه ما مخالف باشيم، ديدار با زنداني در چارچوب امر قضايي وطبيعي است كه تفكيك قوا بايد رعايت شود و اگر موارد خاص لازم باشد و به ما تقاضايي اعلام شود بررسي مي‌كنيم.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه روند تدوين كيفر خواست انفرادي ساير متهمين كه تا به حال در داگاه محاكمه نشده‌اند چقدر طول مي‌كشد و دادگاه بعدي چه زماني تشكيل مي شود، بيان داشت: دادگاههاي به موجب قانون بايد تشكيل شوند و علني بودن يا نبودن اين دادگاه ها به تشخيص قاضي است. هرجا كه قاضي تشخيص دهد دادگاه بايد علني باشد آن دادگاه علني مي‌شود.
وي در خصوص تدوين كيفر خواست انفرادي ساير متهمين ادامه داد: سياست دادستاني اين است كه به سرعت پرونده‌ها تكميل شود و افراد كمتر در زندان بمانند كه اين حق متهم و خانواده هايشان است كه زودتر تكليفشان مشخص شود.
دادستان تهران ياد آور شد: افرادي بلاتكليف مانده‌اند كه اين وظيفه قانوني ما است هر چه زودتر تكليفشان مشخص شود و در اين بخش تلاش مي‌كنيم.
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه پرونده‌هاي برخي از متهمان به دفتر ما ارسال شده كه بزودي در اين خصوص اظهار نظر خواهيم كرد و اگر دادگاه علني باشد نيز اعلام مي‌كنيم، گفت: تقريبا كساني كه پرونده هايشان از تعداد 135 نفري كه ما دفعه قبل اعلام كرديم، حدود 10 نفر از اين پرونده‌ها ارسال شده كه بايد اظهار نظر كنيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينكه آيا هم اكنون دادگاه‌ها به صورت غير علني برگزار مي‌شود، خاطر نشان كرد: داگاه‌ها به طور طبيعي تشكيل مي‌شود و هر جا دادگاه غير علني تشكيل شود اعلام مي‌كنيم.
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تصميم بر تبديل قرار متهمان حوادث پس از انتخابات گرفته شده است، عنوان كرد: در مورد متهماني كه در زندان هستند سياست كلي اين است كه به روند رسيدگي سرعت بخشيده شود.
وي افزود:اگر جايي دادستان تشخيص دهد كه واقعا تبديل قرار ضرورت دارد طبيعتا توجه مي‌كنيم، بنابراين نگاه ما به پرونده‌ها قضايي است و اساسا به محتويات پرونده ها نگاه مي‌كنيم.
دادستان تهران ادامه داد: مايل نيستم كه متهمان حتي يك روز بيشتر در زندان بمانند لذا اگر جايي احراز كنيم حتما تبديل قرار صورت مي‌گيرد.
جعفري دولت آبادي در خصوص احتمال آزادي بازداشتي‌هاي ديگر گفت: به عنوان اصل كلي كه بگوييم همه آزاد مي‌شوند، نه اينگونه نيست ولي اگر در پرونده‌ها تحقيقات تكميل شود و دادستان احساس كند كه نياز به بازداشت نيست طبيعتا در اولين مورد اقدام مي‌شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تبديل قرار متهمين خاطرنشان كرد: ملاك ما قانون است، نه اظهارات خانواده‌ها، هر جا كه احساس كنيم تحقيقات پرونده‌ها تكميل شده است و ادامه بازداشت متهم ضرورت ندارد دادستان تصميم گيري مي‌كند.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: طبيعي است كه خانواده‌هايي كه يكي از اعضاي خانواده‌شان در بازداشت است ناراحت باشند ولي اگر در پرونده اي احساس كنيم تحقيقات تكميل شده بايد به دادگاه ارائه شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص رسيدگي به ادعاهاي كروبي كه بي مبنا بوده و كذب بودن آن ثابت شده است، گفت: كروبي روحاني است و اظهارتش بايد در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شود. منتهي گزارشي كميته 3 نفر به ما در ارتباط با اين پرونده ارجاع كرد كه در يكي از شعبات در حال رسيدگي است و افرادي هم در اين پرونده احضار شده‌اند و به محض اينكه اطلاعات دقيق‌ترين به دست ما برسد به اطلاع مردم خواهيم رساند.
وي تاكيد كرد: در مورد احكام اعدام قانونگذار ما سخت گيري بسياري كرده و مطمئنا وقتي حكم اجرا مي‌شود كه از فليتر‌هاي تجديد نظر خواهي عبور كرده باشد و حكم خدشه‌اي نداشته باشد.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه براي افكار عمومي سوال است كه چرا آيت الله آملي لاريجاني خواستار توفق اجراي حكم اعدام بهنود شجاعي نشده است، خاطر نشان كرد: دستگاه قضايي تلاش بسياري كرد تا رضايت خانواده مقتول را بگيرد طبق قانون قضايي حق اوليا دم است و تنها در صورت عدول از قصاص حكم اجرا نمي‌شود.
انتهاي پيام/ك