| تاریخ نشر: چهارشنبه 22 مهر 1388 |
مشاهده : 135 |
|
|
بسياري دوشغلهها به قانون عمل كردهاند
خبرگزاري فارس: قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور درباره نتيجه پيگيري بحث دوشغلهها گفت: بر اثر اقدام سال گذشته سازمان بازرسي كه تاكنون نيز ادامه دارد، خيلي از كساني كه دوشغله بودند، از يكي از مشاغل خود استعفا دادند؛ تا مشمول مجازات مقرر در قانون منع تصدي بيش از يك شغل نشوند.
به گزارش فارس، ولي الله خبره در گفتگو با راديو گفتگو با بيان اينكه بحث دوشغلهها در عرصههاي مختلفي جز ورزش نيز وجود دارد، گفت: خوشبختانه بر اثر اقدام سال گذشته سازمان بازرسي كه تاكنون نيز ادامه دارد، خيلي از كساني كه دوشغله بودند، از يكي از مشاغل خود استعفا دادند؛ تا مشمول مجازات مقرر در قانون منع تصدي بيش از يك شغل نشوند.
وي به نقل از مدير كل بازرسي استان رضوي گفت: در اين استان 109 نفر كه مشمول قانون دوشغلهها بودند، استعفا دادهاند.
خبره درباره دوشغلههاي ورزش نيز گفت: ما در تعقيب اين مسئله هستيم؛ بر همين اساس در جلسهاي از كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي نيز اين موضوع مطرح شد و به صحن مجلس آمد؛ اما به دليل مغايرت با قانون اساسي، نمايندگان به آن رأي ندادند.
اين مقام مسئول در سازمان بازرسي تاكيد كرد: قانون منع تصدي بيش از يك شغل كماكان به قوت خود باقي است و كساني كه تاكنون استعفا ندادهاند، به مرجع قضايي معرفي شده و در آنجا در حال پيگيري اين موضوع هستند.
وي همچنين در تشريح وظايف سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان بر مبناي اصل 174 قانون اساسي ايجاد شده و دو وظيفه عمده دارد؛ اول، نظارت بر اجراي تمامي قوانين در تمامي دستگاههاي اداري شامل وزارتخانهها، مؤسسههاي عمومي غيردولتي، شركتهاي غيردولتي و مؤسسههايي كه به يك نحوي دولت بر آنها اعمال نظارت ميكند و دوم نظارت بر حسن جريان امور در دستگاهها.
خبره نظارتهاي اين سازمان را به سه دسته برنامهاي، فوقالعاده و موردي تقسيم كرد و گفت: سازمان به موازات دستگاههاي اجرايي، يك اداره كل دارد؛ به طور مثال وزارت نفت كه علاوه بر وزارتخانه، شركتها و مؤسسات وابسته دارد و نظارت ميكند يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، شهرداريها و استانداريها و نظاير آن بر هر يك از اين دستگاهها بر اساس وظايفي كه دارند، اين اعمال نظارتها صورت ميگيرد.
وي درباره بازرسيهايي كه به صورت فوقالعاده انجام ميشود نيز گفت: اين نظارتها بر اساس دستور مقامهاي عالي كشور صورت ميگيرد و آنها ميتوانند از سازمان تقاضاي بازرسي كنند.
وي رسيدگي به شكايتها و اعلام مردم را از ديگر وظايف اين سازمان برشمرد و افزود: هر يك از شهروندان حق دارند اگر در مورد كاري كه به دستگاه اجرايي مراجعه ميكنند، شاهد نقض قانون هستند، به سازمان شكايت كنند و اگر سوء جرياني وجود داشته باشد، سازمان گزارش آن را به دستگاه مربوطه منعكس ميكند.
وي مجموعاً نظارتهاي سازمان بازرسي را مربوط به قبل، بعد و حين كار دانست.
خبره درباره نحوه دخالت سازمان بازرسي در تخلفات پس از انتخابات نيز گفت: سازمان در دستگاههايي كه به نوعي در اين قضيه ذيربط بودهاند، دخالت كرد؛ ولي مسائل ديگر آن ارتباط مستقيمي با سازمان ندارد و اگر محل وقوع جرم جايي مثل خيابان باشد به دستگاه قضايي مربوط است و به اين سازمان ارتباطي ندارد.
انتهاي پيام/ي