| تاریخ نشر: چهارشنبه 22 مهر 1388 |
مشاهده : 131 |
|
|
غنيسازي 20 درصد بايد در خاك ايران صورت گيرد
خبرگزاري فارس: نماينده مردم تالش گفت: با توجه به نياز كشور به اورانيوم غني شده 20 درصد و در صورت عدم تامين آن از طريق آژانس، غني سازي 20 درصد بايد در خاك جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بهمن محمدياري نماينده مردم تالش صبح امروز سه شنبه به عنوان اولين ناطق ميان دستورجلسه علني مجلس در خصوص مذاكرات بين جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي 1+5 در ژنو از طرف مذاكره كنندگان مثبت و سازنده تلقي و خواستار ادامه مذاكرات شدند، افزود:
ادامه اين مذاكرات با اتكا بر 3 اصل اقتدار ابتكار، منطق و با رعايت اصل برابري و عدالت و به دور از هر گونه زياده خواهي جهت ايجاد تعامل با جامعه تلقي شده و در رابطه با فعاليت هستهاي نيز تنها راه همكاري از طريق نظارت آژانس بينالمللي انرژي هستهاي و صرفا در چارچوب قواعد جهاني قابل پذيرش ملت ايران بوده است.
وي افزود: با عنايت به اظهارات متناقض مطروحه صراحتا اعلام مينمايم با توجه به نياز جمهوري اسلامي ايران به اورانيوم غني شده 20 درصد و در صورت عدم تامين آن از طريق آژانس، غني سازي 20 درصد ميبايست در خاك جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به برگزاري همايش درياي خزر در گيلان و ضرورت بهره گيري از پتانسيلهاي موجود و با توجه به حدود 4 درصد از ذخاير شناسايي شده جهان در آن سرمايهگذاري در بخش تامين يا انتقال انرژي اعم از ترانزيت مزيت مهمي در اقتصاد ملي كشور محسوب ميشود، افزود: در اين رابطه تسريع در ساخت پروژههاي سكوهاي حفاري ايران - البرز جهت شروع عمليات است و همچنين عمليات حفاري و نيز تسريع در ساخت اولين كشتي نفت كش متعلق به درياي خزر كه مستلزم تغيير اعتبار بوده الزامي است. محمد ياري تصريح كرد: پيگيري وزارت صنايع معادن و اقدام بانك مركزي در استمهال بدهي 2 ميليارد توماني واحدهاي صنعتي و توليدي كه در حل مشكل نقدينگي تاثير بسزايي داشته قابل تقدير بوده و انتظار دارم وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي در اقدام مشابهي نسبت به استمهال بدهي كشاورزان به مدت يك سال اقدام نمايند.
نماينده مردم تالش گفت: مفاد اصل 43 قانون اساسي به تامين استقلال اقتصادي جامعه با تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه موجبات خود كفايي كشور را فراهم نمايند تسريع داشته و بر مبناي اصل 121 قانون اساسي نيز رياست جمهوري سوگند يا ميكنند كه هيچ اقدامي جهت استقلال اقتصادي دريغ نفرمايند.
وي اضافه كرد: با توجه به وجود استعدادهاي بالقوه امكان رسيدن به مرز خودكفايي توليد محصول طي برنامه چهارم وجود داشته و اين امر مستلزم جلوگيري از واردات بي رويه برنج و ارتقاي بهره وري و نهايت افزايش ارزش افزوده است.
اين نماينده مجلس افزود: با عنايت به ضرورت پوشش بيمهاي محصولات بخش كشاورزي پيشنهاد مينماييم اين ماموريت علاوه شركت بيمه محصولات كشاورزي توسط بيمهها بازرگاني دولتي ارائه شود.
انتهاي پيام/ب