تاریخ نشر: پنجشنبه 15 بهمن 1388

مشاهده : 590

بازدید از صفحه اول ارسال برای دوستان دیدنی های جذاب امروز

در مجلس تشريح شد
وضعيت كسري بودجه دولت در سال 89
جام جم آنلاين: در حالي كه نخستين مراحل بررسي و رسيدگي به لايحه بودجه 89 در مجلس شروع شده است، زمزمه‌هايي مبني بر كسري داشتن اين بودجه به گوش مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار ما، قبلا معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هنگام اعلام ويژگي‌هاي لايحه بودجه 89 به كسري تراز عملياتي اين لايحه به ميزان 6000 ميليارد تومان اذعان كرده بود.

با اين حال، رحيم ممبيني رقم كسري تراز عملياتي لايحه بودجه 89 را رو به كاهش ارزيابي و تصريح كرده بود كه اين كسري تراز در لايحه بودجه 88 حدود 10 هزار ميليارد تومان بوده اما اين رقم امسال كاهش يافته است.

با وجود اين، مجلسي‌ها كه ديروز با انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 89 رسيدگي به اين سند مهم مالي را كليد زدند و نخستين ارزيابي‌ها را درباره ساختار لايحه به دست آوردند، نظراتي متفاوت با دولت ابراز مي‌كنند.

به‌زعم آنان، رقم كسري لايحه بودجه 89 بيش از آن چيزي است كه دولت تحت عنوان «كسري تراز عملياتي» از آن نام مي‌برد، چرا كه «كسري تراز عملياتي» به تنهايي توصيف‌كننده كسري بودجه نيست و فقط بخشي از آن را تشكيل مي‌دهد. با اين استدلال بود كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو شاخص و منتقد كميسيون اقتصادي مجلس رقم كسري لايحه بودجه 89 را 13 ميليارد دلار يا 13 هزار ميليارد تومان ارزيابي مي‌كند. در عين حال اين رقم از تخمين‌هاي كارشناسي كه كسري لايحه بودجه 89 را حدود 30 هزار ميليارد تومان تخمين زده بودند، بسيار كمتر است.

كارشناسان بودجه معتقدند، بودجه‌‌هاي سنواتي علاوه بر كسري آشكار داراي كسري‌هاي پنهاني است كه دولت‌ها هر سال آن را از طريق اصلاحيه بودجه كه همان جابه‌جايي رديف‌هاي بودجه و كاستن از بودجه عمراني به نفع بودجه جاري است، بي‌سر و صدا رفع مي‌كنند. اين كارشناسان همچنين كاستن از سطح تخصيص‌هاي بودجه را راهي ديگر براي پوشانيدن كسري بودجه‌هاي سنواتي مي‌دانند. به‌زعم آنان، كندي تخصيص‌ها عملا باعث مي‌شود دستگاه‌ها كمتر از رقم مصوب خود بتوانند از بودجه اختصاص يافته استفاده كنند، از اين‌رو منابع مانده خزانه براي سال آينده افزايش مي‌يابد.

كسري 13 ميليارد دلاري

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس پيش‌بيني كرد كه سال آينده 13 ميليارد دلار كسري بودجه داشته باشيم.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين‌ كه بودجه 89 تورمي است و با اتكاي بيشتر به نفت تنظيم شده است، اظهار كرد: بودجه عمومي دولت براي سال 89 نسبت به سال جاري، 34 درصد افزايش يافته و روشن است كه اين افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي نيست. همچنين اين افزايش ناشي از افزايش سهم دولت از درآمد ملي نيز نمي‌شود، بلكه اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.وي با يادآوري اين‌ كه براساس سياست‌هاي بلندمدت نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد سال به سال اتكا به نفت در بودجه عمومي كاهش يابد، ابراز كرد؛ بودجه 89 برعكس اين سياست‌ها تدوين شده است.وي اضافه كرد: با توجه به عدم امكان فروش تمام ارز ناشي از درآمد نفت و كسب وجوه آن، بخش قابل توجهي به بانك مركزي داده و در مقابل پول جديد تزريق مي‌شود كه به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگيني به دنبال مي‌آورد.

مصباحي مقدم با اشاره به اين‌ كه در سال 84 براي بررسي بودجه 85 تجربه تلخي دارم، به اين مساله پرداخت كه در آن مقطع، بودجه پيشنهادي دولت نسبت به مصوب سال قبل 5/27 درصد رشد داشت و گفت: كميسيون تلفيق 3 درصد به آن اضافه كرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پيش‌بيني هشدار دادم كه متاسفانه گوش نكردند و نرخ تورم در پايان سال 84، 1/12 درصد در 6 ماهه اول 85، 3/10 درصد و در پايان 85 بر اثر نقدينگي به 18 درصد و در سال‌هاي 86 و 87 به 5/25 درصد رسيد.وي همچنين ابراز كرد: هم‌اكنون نيز از سوي اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تورم خواهيم داشت كه از راه تزريق نقدينگي بيشتر، تورم هم ايجاد مي‌كنيم و اين تورم تحمل‌ناپذيري را به وجود مي‌آورد.

وي با تاكيد بر اين ‌كه نبايد بودجه را بر پايه غيرقابل اعتماد بنا گذاشت، گفت: اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين‌الملل شناخته شده نيست حتما منظور از اوراق مشاركت ارزي اوراق قرضه ارزي است كه گرفتن منابع مالي ارزي و دادن بهره براي نظام ما شايسته نيست.

انعطاف در بودجه

اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: در بودجه پيشنهادي، امكان جابه‌جايي بودجه 80 درصد در قسمت جاري و 43 درصد در بخش عمراني در نظر گرفته شده است. اين همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثير قرار داده، تحقق برنامه‌ها را غيرقابل پيش‌بيني مي‌كند و امكان نظارت مجلس را از بين خواهد برد.

وي همچنين از افزايش هزينه‌هاي عمراني در بودجه 89 به نسبت بودجه 88 تا ميزان 50 درصد خبر داد و گفت: منابع اين افزايش 5/13 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي است. به عبارت ديگر هنوز صندوق مذكور تولد نيافته، تمام منابعش برداشت شده است.

مصباحي مقدم بر اين‌كه ظرفيت كشور براي جذب اين همه سرمايه‌گذاري عمراني دولتي فراهم نيست، تصريح كرد و افزود: عملا انتظارات افزايش مي‌يابد اما تحقق نخواهد يافت، همچنين برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي عمراني دولتي خلاف سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب براي برنامه پنجم توسعه است و اين كار، مستلزم تبديل دلارهاي نفتي به ريال است كه قبلا به اثر تورمي آن اشاره كردم.

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها با نظر دقيق كارشناسي شيب اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را ملايم كرد تا اثر تورمي شديدي در پي آن به وجود نيايد و همچنين براي مردم قابل تحمل باشد اما دولت با آوردن مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهادي، اين نظر كارشناسي مجلس را ناديده گرفته است. مصباحي مقدم ادامه داد: انتظار مي‌رفت دولت با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اهداف راهبردي كشور را كه كاهش اتكا به درآمد نفت بود دنبال كند به مقداري كه يارانه‌هاي انرژي كاهش يابد و متناسب با آن از هزينه عمومي دولت نيز سال به سال كاسته شود تا در پايان دوره 5 ساله اتكا به درآمد نفت در بودجه عمومي به صفر برسد و كسري بودجه به كلي از بين برود و تورم ساختاري كشور محو شود. اما متاسفانه اتكا به نفت در بودجه 89 بيشتر شده و 13 ميليارد دلار كسري بودجه پيش‌بيني مي‌شود.

انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 89

اعضاي كميسيون تلفيق براي رسيدگي به لايحه‌ بودجه‌ سال 1389 كل كشور تعيين شدند.

غير از 34 نفر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كه عضو كميسيون تلفيق نيز هستند سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد و محمدابراهيم نكونام از كميسيون اصل 90 نيز عضو اين كميسيون هستند.

كاظم فرهمند و يونس اسدي از كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، عبدالرضا مرادي و غلامرضا اسدي از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، سيدرمضان شجاعي كياسري و ستار هدايت‌خواه از كميسيون فرهنگي، سيدمحمدكاظم حجازي و محمدتقي بختياري از كميسيون عمران، شهريار طاهرپور و علي‌اصغر يوسف‌نژاد از كميسيون صنايع و معادن، علي‌اصغر زارعي و عبدالحسين ناصري از كميسيون شوراها و امور داخلي و همچنين اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و اميدوار رضايي از كميسيون بهداشت و درمان عضو اين كميسيون هستند. همچنين از كميسيون انرژي مجلس، سيدجاسم ساعدي و محمد سقايي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، عوض حيدرپور و حسن كامران از كميسيون اقتصادي، جمشيد انصاري و جهانبخش محبي‌نيا از كميسيون اجتماعي، مرادعلي منصوري و داريوش قنبري و همچنين از كميسيون آموزش و تحقيقات سعدالله نصيري قيداري و اسدالله عباسي به عنوان عضو كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه‌ بودجه‌ سال 1389 كل كشور انتخاب شدند.