تاریخ نشر: شنبه 17 بهمن 1388

مشاهده : 117

بازدید از صفحه اول ارسال برای دوستان دیدنی های جذاب امروز

اسناد مالكيت تغيير مي‌كند
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر سندها در حال چاپ است و تمام كارها در اين زمينه انجام شده است،افزود: صدور اسناد مالكيت جديد از سال‌جاري آغاز خواهد شد.

مهر: معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كردبه منظور مبارزه با روند جعل اسناد ، شكل و شيوه صدور اسناد مالكيت از دهه فجر تغيير مي‌كند.

احمد تويسركاني در جمع خبرنگاران افزود: اسناد جديد مالكيت از قالب دفترچه‌اي و نوشتار دستي خارج شده و از اين پس، سندها فقط در قالب يك برگ صادر مي‌شود.

وي تصريح كرد: از ويژگي‌هاي اسناد جديد اين است كه جنس كاغذ آن از نوع كاغذ بهاداري خواهد بود كه براي اسكناس صادر مي‌شود.

به اين ترتيب، شيوه صدور اسناد مالكيت در ايران براي نخستين‌بار پس از تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك در سال 1290 هجري شمسي دچار يك دگرگوني اساسي مي‌شود.

استفاده از نقشه‌هاي هوايي

‌تويسركاني با اشاره به اين‌كه در اسناد جديد كروكي محل نيز وجود دارد، گفت: در اين اسناد جديد از نقشه كاداستري استفاده مي‌شود كه دقيقا منطبق با نقشه‌هاي هوايي محل خواهند بود. معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد: در صورت ايجاد اسناد مالكيت جديد جعل سند و صدور اسناد معارض‌دار كه يكي از مشكلات جدي موجود است، تقريبا به صفر خواهد رسيد.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر سندها در حال چاپ است و تمام كارها در اين زمينه انجام شده است،افزود: صدور اسناد مالكيت جديد از سال‌جاري آغاز خواهد شد.

نگهداري از پرونده‌ها به روش سنتي

تويسركاني با اشاره به ديگر برنامه‌هاي اين سازمان گفت: اراده جدي دستگاه قضايي و تاكيدات رئيس قوه قضاييه و دولت و مجلس اين است كه سازمان ثبت اسناد و املاك در حوزه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مجهز شود تا نظم اقتصادي و اجتماعي بهتري داشته باشيم.

وي افزود:‌يكي از اقداماتي كه ما در دستور كار داريم اين است كه مجموع سوابق مالكيتي مردم را كه قريب به 30 ميليون پرونده ثبتي است تبديل به آرشيو الكترونيك كنيم.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بيان كرد: در حال حاضر اين تعداد سند همچنان به شكل سنتي و در قالب شيوه‌هاي قديمي نگهداري مي‌شوند. در اين برنامه اين اسناد با تبديل شدن به آرشيو الكترونيك و ايجاد ديتابانك‌هاي مناسب، به شبكه‌هاي فراگير متصل خواهند شد. وي با تشريح مراحل اجراي اين طرح عنوان كرد: امسال طرح ايجاد آرشيو الكترونيك اسناد مالكيتي در برخي شهرهاي كشور آغاز خواهد شد، اما چون اين كار طرحي حجيم و گسترده است، اميدواريم در سال آينده با همكاري دولت و مجلس روند رو به رشدي را در اين زمينه شاهد باشيم.

نارضايتي از نظارت بر دفاتر اسناد رسمي

معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در زمينه وضعيت نظارت بر دفاتر اسناد رسمي كشور گفت: يكي از آسيب‌هايي كه ما در اين زمينه با آن مواجه هستيم وضعيت نظارت بر دفاتر اسناد رسمي است.

تويسركاني با تاكيد بر اين‌كه شرايط فعلي در اين زمينه اصلا مورد رضايت ما نيست، گفت: ما درصدديم شيوه اقدامات را متحول كنيم، چرا كه استدلال ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري، در درجه اول اصلاح شيوه‌هاست. وي با بيان اين‌كه در كشورهايي كه ما امروز آنها را به عنوان كشورهاي پاك مي‌شناسيم در وهله اول شيوه‌ها اصلاح شده است، يادآور شد: در حوزه نظارت بر دفترخانه‌ها نيز بايد در مرحله اول شيوه‌ها را اصلاح كنيم.

نظارت بر دفاتر اسناد به صورت مجازي

تويسركاني با تاكيد بر اينكه نظارت بر دفاتر رسمي بايد به سمت نظارت‌هاي مجازي برود، بيان كرد: لازمه اين كار اين است كه ما شيوه ثبت را به شكل نرم‌افزاري و در حوزه فناوري گسترش دهيم و دفاتر رسمي اقدامات اين بخش را در قالب يك شبكه واحد ذخيره‌سازي كنند.

وي با تاكيد بر اين‌كه ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه نظارت‌هاي فيزيكي ديگر كارآمد نيست، يادآور شد: اما به هر حال در اين حوزه هم‌اكنون به شكل جدي نظارت‌هاي جاري انجام مي‌شود و با متخلفان در دفاتر اسناد رسمي بشدت برخورد خواهد شد.معاون قوه قضاييه در مورد «جعل اسناد» در كشور عنوان كرد: ما وضعيت موجود در اين زمينه را وضعيت خوبي نمي‌دانيم.

تويسركاني با اشاره به اين‌كه آمار دقيقي از روند جعل اسناد در كشور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر از سوي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي با اين مساله بشدت برخورد مي‌شود.

وي با تاكيد بر ضرورت اصلاح شيوه‌ها براي مبارزه با جعل اسناد گفت: يكي از موارد جدي كه امسال در اين حوزه آغاز كرده‌ايم تغيير شيوه صدور اسناد مالكيت است. اين اسناد به وسيله ماشين‌هاي مخصوص و با هولوگرام‌ها و كاغذهايي كه امكان جعل ندارند تهيه مي‌شود.

واگذاري بخشي از وظايف ثبت اسناد

تويسركاني در مورد واگذاري بخشي از وظايف به دفاتر رسمي عنوان كرد: يكي ديگر از سياست‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين است كه حتي‌المقدور برخي مواردي كه ممكن است وظايف حاكميتي نباشند و امكان «برون‌سپاري» آنها وجود داشته باشد به دفاتر اسناد رسمي واگذار شود. وي گفت: در اين سياست ما بخشي از وظايف خود را به دفاتر رسمي واگذار خواهيم كرد كه در صورت تحقق اين امر حجم وظايف اين دفاتر افزايش پيدا خواهد كرد.

معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر فرهنگ‌سازي در زمينه ثبت معاملات تاكيد كرد و گفت: مردم بايد توجه كنند كه براي اجراي قانون الزام معاملات به شكل رسمي عمل كنند و معاملات رسمي را در كشور توسعه دهند.