در حالي كه نزديك به 3 سال از تصويب ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش سن بازنشستگي مشاغل تخصصي با تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر به 35 سال مي‌گذرد، معاونت توسعه و سرمايه انساني رياست جمهوري ، روز گذشته بخشنامه‌ اجراي اين قانون..

جام‌جم گزارش مي دهد:
آغاز اجراي قانون جديد بازنشستگي
جام جم آنلاين: در حالي كه نزديك به 3 سال از تصويب ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش سن بازنشستگي مشاغل تخصصي با تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر به 35 سال مي‌گذرد، معاونت توسعه و سرمايه انساني رياست جمهوري ، روز گذشته بخشنامه‌ اجراي اين قانون را به تمام دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش «جام‌جم» و به نقل از پايگاه اطلاع‌‌رساني دولت، اين بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد، شاغلان مشمول اين بخشنامه را با درخواست خود آنان براي سنوات بالاتر از 30‌سال، بازنشسته كنند. براساس اين بخشنامه، سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي مشاغل تخصصي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر هستند، 35 سال تعيين شده است.

به موجب بخشنامه جديد، همچنين دستگاه‌هاي اجرايي شاغلان داراي مدرك كارشناسي و پايين‌تر را به شرط داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته كنند. از نظر اين قانون، تمام دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در صورت اشتغال به كار، مشمول عنوان مشاغل تخصصي مي‌شوند.

چالش چند ساله

افزايش سن بازنشستگي در صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور از سال‌هاي گذشته و حتي پيش از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در فهرست اصلاحات در حال تدوين در مورد نظام‌هاي بازنشستگي كشور قرار داشته است.

مسوولان حوزه بازنشستگي و متوليان برنامه‌ريزي در اين امر با حركتي محتاطانه و با استناد به تجربيات كشورهاي ديگر مبني بر بازنگري هر‌چند سال يك بار در قوانين مرتبط با سن بازنشستگي، بر ضرورت افزايش سن بازنشستگي در كشور تاكيد داشتند.

وجود اختلاف نظرهاي موافق و مخالف در اين زمينه موجب شد موضوع افزايش سن بازنشستگي مانند بسياري از پيشنهادهايي از اين دست در حد يك طرح بماند و مسوولان سازمان بازنشستگي و در راس آنها دولت تا زمان بررسي كارشناسي بيشتر براي رفع نقاط ابهام آن، از تصويب آن خودداري كنند.

در حالي كه برخي كارشناسان اقتصادي و صاحبنظران حوزه بازنشستگي با در نظر گرفتن ساختار جوان جمعيت كشور معتقدند سن بازنشستگي در كشور بايد كاهش پيدا كند تا فضا براي اشتغال جوانان باز شود و بحران بيكاري كاهش يابد، مسوولان سازمان بازنشستگي و در راس آن دولت، نگرشي كاملا متفاوت به اين موضوع دارند.

آنها معتقدند؛ سن بازنشستگي در كشور نيازمند بازنگري مجدد است و البته اين كار بايد با تكيه بر سياست افزايش سن بازنشستگي انجام شود، زيرا تعداد زيادي از جمعيت شاغل در حالي بازنشسته مي‌شوند كه هنوز توانايي انجام كار را دارند و بايد از توان كاري، مهارت و تخصص حرفه‌اي آنها به‌صورت مناسب بهره برد. آنها در اين زمينه يادآور مي‌شوند كه بسياري از افرادي كه به افتخار بازنشستگي نايل مي‌شوند، براي تامين مخارج زندگي ناچارند به شيوه‌هاي ديگر و حتي مشاغل غيرمرتبط به كار و فعاليت ادامه دهند.

حذف شرط سني

در حال حاضر شرايط بازنشستگي براي شاغلان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري داشتن حداقل 60 سال سن يا 30 سال سابقه خدمت است؛ در حالي كه با ابلاغيه جديد دولت براي كاركنان مشاغل تخصصي، شرط سني براي بازنشستگي حذف مي‌شود.

مشاغل تخصصي در اولويت

اگرچه برخي ابهامات و اختلاف نظرها موجب شد دولت پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي را براي بررسي بيشتر مسكوت نگه دارد، اما پس از مدت كوتاهي مجددا بحث افزايش سن بازنشستگي با رويكرد جديدي تحت عنوان افزايش سن بازنشستگي مشاغل تخصصي از سوي دولت مطرح شد.

در واقع دولت اين بار با تاكيد بر ضرورت افزايش سن بازنشستگي براي كاركنان مشاغل تخصصي، سياست بهره‌وري حداكثري از توان كاري نيروهاي انساني فعال در مشاغل تخصصي را پيش‌گرفت و با گنجاندن اين ماده در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 86، خود را براي اجرايي كردن اين بند از قانون كاملا جدي نشان داد.

بر اساس بند الف ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط بازنشستگي براي مشاغل نيمه تخصصي حداقل 30 سال سابقه كار و براي مشاغل تخصصي 35 سال سابقه كار با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر در نظر گرفته شده است.

اين درحالي است كه پيش از گنجاندن ماده 103 در قانون مديريت خدمات كشوري، سن بازنشستگي براي مشاغل تخصصي با تحصيلات كارشناسي ارشد وبالاتر 30 سال بود و اين امر براي دستگاه‌هاي دولتي در يافتن نيروهاي متخصص و حرفه‌اي مشكلات فراواني ايجاد كرده بود.

بر اساس سياست جديد دولت، از آنجا كه نيروهاي انساني فعال در مشاغل تخصصي يك‌امتيازي براي جمعيت شاغل هر كشور محسوب مي‌شوند و همچنين به اين دليل كه كشور همواره در بحث نيروي انساني متخصص و حرفه‌اي فعال با كمبود مواجه است، افزايش سن بازنشستگي كاركنان مشاغل تخصصي مي‌تواند نقش موثري در افزايش بهره‌وري جمعيت شاغل متخصص كشور ايفا كند.

اما مشكل اين است كه براساس اين قانون پاداش پايان خدمت كارمندان كه با 35 سال سابقه كار بازنشسته مي‌شوند بايد بر مبناي 30 سال سابقه كار محاسبه شود كه اين مساله قطعا به نفع كاركنان مشاغل تخصصي كه با 35 سال سابقه بازنشسته مي‌شوند، نيست.

پيش‌بيني مي‌شود، در اين شرايط بسياري از مشمولان اين قانون، ترجيح دهند به‌جاي 35 سال با همان 30 سال خدمت، خود را بازنشسته كنند.

تاخير دوساله

پرسش اينجاست كه چرا با وجود اين‌كه در ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 86 به صراحت سن بازنشستگي براي مشاغل تخصصي 35 سال عنوان شده، دولت پس از گذشت 2 سال اين قانون را براي اجرا به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كرده است؟

سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با «جام‌جم» در خصوص دليل تاخير سه ساله در اجراي مصوبه مذكور مي‌گويد: دولت براي اجراي برخي مواد مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري از مجلس زمان مشخصي را مهلت گرفته بود كه قانون مذكور نيز از اين موارد بوده است.

جواد زماني ادامه مي‌دهد: دولت براي اجراي قانون هماهنگي حقوق بازنشستگان نيز از مجلس مهلت گرفته بود، اما چندي پيش در حالي كه هنوز اين مهلت به اتمام نرسيده بود، اجراي آن را آغاز كرد.

زماني دراين باره كه آيا اجراي قانون افزايش سن بازنشستگي مشاغل تخصصي به نفع كشور خواهد بود نيز معتقد است: از آنجا كه جايگزيني نيروهاي متخصص و حرفه‌اي با سختي همراه است به نظر مي‌رسد اگر اجراي اين قانون موجب بهره‌مندي بيشتر كشور از توان نيروهاي متخصص، حرفه‌اي و با تجربه شود تا زماني كه بتوان جايگزين مناسبي براي آنها پيدا كرد، مفيد خواهد بود.

در مجموع به نظر مي‌رسد دولت اين بار مصمم‌تر از گذشته از پيشنهاد جديد خود مبني بر‌افزايش سن بازنشستگي مشاغل تخصصي حمايت كرده است تا به اين ترتيب با تصويب و اجراي اين طرح، اولين گام در جهت تحقق پيشنهاد افزايش سن بازنشستگي در كشور برداشته شود.

براي يافتن پاسخ اين پرسش و اطلاع از جزئيات ابلاغيه دولت تلاش كرديم با مسوولان سازمان بازنشستگي گفتگويي كوتاه صورت دهيم كه متاسفانه اين بار نيز همچون دفعات گذشته به دليل همكاري نكردن مسوولان روابط عمومي اين سازمان، امكان مصاحبه فراهم نشد.

پوران محمدي