| تاریخ نشر: یکشنبه 1 فروردین 1389 |
مشاهده : 385 |
|
|

درپي سخنان رئيس جمهور در برنامه زنده تلويزيوني درباره هدفمند کردن يارانهها، دکتر احمد توکلي، دکتر غلامرضا مصباحي مقدم و دکتر الياس نادران بيانيهاي را در ارتباط با اظهارات رئيس جمهور منتشر کردند و ...
آمادگي خود را براي انجام مناظره با رئيس جمهور دربارهي هدفمند كردن يارانهها اعلام كردند.
به گزارش جام جم آنلاينرئيس جمهور در برنامه زنده تلويزيوني جمعه شب در برنامه«سفر به خير» شبکه سوم سيما با تشريح ابعاد اقتصادي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و توجه به نظر و خواست مردم گفت:متاسفانه برخي نميخواهند اين طرح اجرا شود، لذا پيشنهاد مي کنم موضوع را به همه پرسي بگذاريم.
در پي اين سخنان، دکتر احمد توکلي،دکتر غلامرضا مصباحي مقدم و دکتر الياس نادران بيانيهاي را در اين ارتباط منتشر کردند.
متن بيانيه سه نماينده مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است؛ ملت شريف ايران جناب آقاي دکتر احمدي نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني پيرامون هدفمند کردن يارانهها و مصوبه مجلس در اين باره سخناني ابراز داشت. بخشي از اين مواضع روز پنجشنبه نيز در ديدار با خبرنگاران بيان شده بود. ضمن اين مصاحبه حملاتي به مجلس صورت گرفت که طبيعي است هيئت رئيسه محترم مجلس از شأن قوه مقننه دفاع ميکند.در اين حملات روي سخن بيشتر با ما امضا کنندگان اين بيانيه، نمايندگان مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر در مجلس بود. در اين باره توجه شما مردم فداکار و هوشيار را به نکات ذيل جلب مينماييم.
1- شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوري به ما اجازه نميدهد که در اين مرحله بخواهيم پاسخ آقاي دکتر احمدي نژاد را بدهيم و در اوان نوروز خلق مردم را مکدر کنيم.
2- علت حملات يکطرفه آقاي احمدي نژاد به ما بر شما مردم پوشيده نيست. ما در طول دو سال گذشته همواره تلاش براي قانوني کردن هدفمند سازي بودهايم. البته به شکلي که منافع توليد کنندگان و مصرف کنندگان، به ويژه مستضعفان تأمين شود و کار به طريق قابل دفاع علمي با نگاه واقع بينانه از قدرت اجرايي صورت گيرد. در اين مسير ماجراهاي گفتني بسيار داريم که به بعد موکول ميکنيم. طبيعي است که به اقتضاي اينکه کتمان علم در تامين مصالح ملي را حرام ميدانيم وقتي با تصميم و اصرار بيسابقه دولت در افزايش شوکآور قيمتها براي کسب درآمد جهت بازتوزيعهايي مواجه شديم هر سه نفرمان در جلسه غير رسمي مورخ 18/12/88 صريح و مستدل مخالفت کرديم و مجلس محترم پس از استماع سخنان رئيس جمهور محترم و مدافعانش که بيش از دو برابر وقت صحبت يافتند درخواست آقاي احمدي نژاد را عملي و علمي نيافت و بر رأي قبلي خويش تأکيد کرد.
3- قانون اساسي رئيس جمهور را مجري قانون مصوب مجلس دانسته (اصل پنجاه و هشتم) و تمام مصوبات دولت را وقتي مشروع ميداند که با قوانين و مقررات عمومي کشور مغاير نباشد و تشخيص اين امر را نيز بر عهده رئيس مجلس گذارده است (اصل هشتادو پنجم). رئيس جمهور که به قانون اساسي سوگند خورده است (اصل يکصدو بيست و يکم ) چگونه به خود اجازه ميدهد بگويد من قانون مصوب مجلس را اجرا نمي کنم و تهمت و توهين به قوهاي روا دارد که متشکل از نمايندگان مردم است و بگويد «با بحث منطقي و علمي نتوانستيم به دوستانمان بباورانيم که 20 هزار ميليارد تومان قطعاً به ضرر مردم است»؛ آيا اين تبعيت از قانون اساسي است؟ همان چيزي که در اصل يکصد و بيست و يکم به اجراي آن سوگند خورده است.
4- بديهي است رئيس قوه مجريه حق سرپيچي از قانون مصوب مجلس را ندارد. مجلسي که به فرموده امام رضوان الله تعالي عليه در رأس امور است. البته طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ايشان براي همه پرسي يا رفراندوم بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد يعني 194 رأي مثبت ميخواهد و طبق بند 3 اصل يکصد ودهم فرمان همه پرسي را پس از تصويب مجلس مقام معظم رهبري بايد صادر فرمايد.
ما به سهم خود پس از طي اين مراحل قانوني از همه پرسي استقبال ميکنيم. برآورد ما از نظر مردم اين است که انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رأي بالاي مردم در انتخابات افتخار آفرين 22 خرداد 88 به ايشان نه به خاطر طرفداري مردم از تدابير اقتصادي آقاي احمدي نژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرايط کشور بود. شايد به برکت همه پرسي روش و تيم اقتصادي رئيس جمهور اصلاح شود.
5- صدا وسيما که طبق وظيفه خويش وقت مستوفي در اختيار آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس قوه مجريه ميگذارد و ايشان بي محابا به قواي ديگر و اعضاي آن انتقاد ميکند طبيعي است که طبق همان وظيفه و وظيفهاي که امام رحمهالله عليه و رهبري عزيز معين فرمودهاند بايد وقت مشابهي در اختيار ما بگذارد که از آنچه مصلحت ملي و سود مردم ميدانيم دفاع کنيم.
6- براي روشن شدن بيشتر مردم و پرهيز از يکطرفهگويي هر يک از ما حاضريم در مناظرهاي زنده با آقاي دکتر احمدي نژاد از منافع ملي و مصلحت مردم و اقتصاد کشور دفاع کنيم. البته خوب است ايشان که اقتصاددان نيستند اين کار را به اهلش بسپارند.