قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .
از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.
1- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .
2- اخراج جنين از بطن مادر بنحويكه غير طبيعي باشد : بعبارت ديگر وضع حمل يا زايمان كه خروج طبيعي حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعي به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوي گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري » كه ادامه طبيعي اين دوران منجر به وضع حمل طبيعي خواهد شد .
3- وجود عنصر معنوي سوء نيت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعي و قانوني استنباط مي گردد چه اگر هدف از سقط جنين وسيله پزشك نجات جان مادر بيمار بوده ويا در مواردي كه وضع حمل مصنوعي قبل از موعد براي مادر و كودك ضروري باشد و در مواردي كه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندي به دلايل ديگري فوت مي كند عمل، مصداق سقط جنين نداشته و بلحاظ فقدان سوء نيت ارتكاب عمل مجرمانه تلقي نمي گردد تا شامل مجازات باشد .
پس از اين مقدمه بايد بگوييم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود و علاوه بر جنايات غير عمدي و خطئي در مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست نيز اعمال مي گردد يعني حقيقتاً ديه مجازات ارتكاب جرم از نظر مقررات فقه و موازين كيفر اسلامي مي باشد و در موارد 487 الي 493 ديه موارد مختلف سقط جنين از سقط نطفه اي كه در رحم مادر مستقر شده است تا جنين كامل كه در آن روح دميده شده است مشخص گرديده است بديهي است در مواد فوق الذكر مشخص نگرديده است كه اين سقط بوسيله چه كسي بايد بعمل آيد و با توجه به اصول كلي بايد گفت عامل سقط چه مادر باشد يا غير او مجازات يكسان دارند ( از نظر پرداخت ديه ) توضيحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامي كه معاونت و مشاركت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده بر شمرده است بايد بگوييم در ديات كه در ماده 12 قانون مجازات اسلامي در فصل تعيين انواع مجازاتها وتقسيم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گرديده است و با صراحت مواد 487 الي 439 اصولاً بحث معاونت ويا تفاوت مجازات بين فاعل مستقل و شريك يا معاون مورد بحث واقع نمي گردد بديهي است از باب تسبيب ممكن است نسبت ديه مقرر تفاوت پيدا نمايد ولي نوع مجازات اسلامي يكسان است ليكن مواد 90 و 91 ، قانون تعزيرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شوراي اسلامي حالات ديگري را نيز به اين شرح پيش بيني نموده است :
« ماده 90 - هركس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كه موجب سقط حمل مي گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد .» كه مقصود از هركس اعم است از پزشك و غير پزشك و « ماده 91 - اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ديه جنين بعهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .»
با مطالعه ماده 91 قانون تعزيرات مشخص مي شود كه مقنن موارد خاصي را در اين ماده پيش بيني نموده است كه حد زيادي معارض با قانون مجازات اسلامي در باب ديه سقط جنين است كه عبارتند از :
1- مجازات مادري كه سقط جنين مي نمايد با توجه به سكوت اين ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامي پرداخت ديه است .
2- مجازات سقط جنين وسيله طبيب يا قابله ( كسي كه تخصص در اين امر دارد ) :
الف- اگر روح در جنين دميده نشده باشد مجازات طبيب يا قابله ديه است .
ب- اگر روح در جنين دميده شده باشد و پزشك يا قابله اقدام به سقط جنين نمايد مجازات او قصاص است .
V- و اگر طبيب يا قابله مادر را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند اعم از اينكه روح در جنين دميده شده باشد يا خير مجازات طبيب يا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزيرات اگر غير طبيب يا قابله همين راهنمايي را به زن حامل بنمايد مجازات او سه الي شش ماه حبس تعزيري خواهد بود . ( بديهي است همانطور كه فوقاً گفته شد كلمه هركس مي تواند اعم از پزشك يا غير پزشك را شامل گردد ). ملاحظه مي فرمايند اين دو ماده با عمومات مواد فوق الذكر در باب ديات و با توجه به نظر فقهاي عظام نيز مغايرت وتعارض پيدا مينمايد زيرا در فقه كه ميزان ديه سقط جنين از بيست دينار براي نطفه اي كه در رحم مستقر شده است آغاز وتا ديه كامله پسر ونصف ديه كامله براي دختر پس از پيدايش روح در حمل پيدا مي شود و حضرت امام خميني قدس سره الشريف نيز در تحريرالوسيله جلد دوم صفحه 597 با اين عبارت، الجنين اذاولج فيه الروح ففيه الديه الكامله و در صفحه 598 با ذكر ، لا كفاره علي الجاني في الجنين قبل ولوج الروح نيز همان قاعده رامورد تأكيد قرارداده اند و حال آنكه برقراري مجازات ديگري غير از ديه با صراحت عدم وجود كفاره قبل از پيدايش روح ( كه در قانون سابق ديات نيز در ماده 200 مؤكداً ذكر شده بود كه قبل از پيدايش روح سقط جنين كفاره ندارد و همچنين كفاره وديه كامل او بعد از احراز حيات او خواهد بود ) بخصوص اعمال قصاص مذكور در ماده 91 قانون تعزيرات تا حد زيادي موجب اشكال و محل بحث خواهد بود زيرا با صراحت مواد قانون مجازات اسلامي در باب قصاص نفس و عضو و حتي تساوي اعضاء در قصاص عضو و همچنين تأكيد بند ج ماده 295 قانون بر اينكه در مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست بايد ديه پرداخت گردد اين تعارض و تهافت بيشتر آشكار گرديده و علي الاصول اين سؤال مطرح ميگردد كه قصاص چگونه بايد اجرا شود؟ آيا پزشك و قابله خود در مقابل سقط جنين كه روح در آن دميده شده است قصاص مي شوند يا با تساوي در قصاص بايد قصاص بصورت سقط جنين باشد ؟ ! ! و آيا با تفاوت پسر يا دختر بودن جنين و تفاوت جنسيت ،پزشك و قابله به چه صورتي بايد قصاص ، اعمال گردد ؟ مگر اين كه بگوييم ذكر اين ماده در قانون تعزيرات و بخصوص ذكر كلمه « قصاص » در قانون تعزيرات كه علي الاصول جاي آن در قانون حدود و قصاص بوده است ناشي از تساهل وعدم عنايت قانون گذار بوده است كه به هر حال در اصلاح و تغييرات بعدي اين قانون بايد مورد توجه قرار گيرد واميد كه اين مقاله فتح بابي باشد براي بيان نظريات وارشاد اساتيد معظم در خصوص تعارض اين مواد و ارائه طريق براي اصلاحيه قانون تعزيرات كه در حال حاظر در دست مطالعه و اصلاح مي باشد .
دكتر رضا نوري
منبع : سایت قوانین