جام جم آنلاين: بانک مرکزي دلايل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را در ماه‌هاي اخير اعلام كرد.
بانك مركزي در گزارش خود يكي از دلايل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را رشد بالاي نقدينگي طي سال‌هاي اخير به ويژه سال‌هاي 84 (34.4 درصد) و 85 ( 39.4 درصد) عنوان كرده است.
در عين حال جذب نشدن نقدينگي توسط ساير بازارها مانند طلا، سکه، ارز، خودرو و تلفن همراه طي سال‌هاي اخير و حتي خروج نقدينگي از اين بازارها، تداوم دوره رکود در بازار سرمايه و خروج نقدينگي از اين بازار طي سال‌هاي 83 تا 85، طولاني شدن و تعميق دوره رکود سال‌هاي 81 تا 84 و رشد کمتر شاخص بهاي مسکن از رشد شاخص کل CPI طي سال‌هاي مذکور، گسترش فعاليت موسسات اعتباري غير بانکي فاقد مجوز از بانک مرکزي و صندوق‌هاي قرض الحسنه در چند سال اخير و افزايش ناگهاني و شديد قيمت نهاده‌هاي توليد مسکن به ويژه فولاد، سيمان، دستمزد و مجوزهاي قانوني در سال 85 و سال جاري دلايل عمده افزايش نرخ تورم بوده است.

شواهد افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير

رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) از خرداد ماه سال 84 روند نزولي داشت و تا تير ماه سال 85 ادامه يافت و در خرداد و تير ماه سال 85 به حداقل ميزان خود طي چند سال اخير رسيد. اما اين نرخ از مرداد ماه سال 85 همواره روند افزايشي داشت و در مرداد ماه سال جاري به 15.4 درصد بالغ شد که بالاترين ميزان طي دو سال اخير است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مرداد ماه سال جاري به 17.3 درصد رسيد که بالاترين نرخ رشد اين شاخص در چندين ماه اخير است.
در يک سال اخير ـ مرداد 85 تا مرداد 86 ـ رشد شاخص بهاي گروه‌هاي "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها " و "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" بيشترين سهم را در افزايش شاخص کل داشته است.

تغييرات شاخص بهاي گروه‌هاي اصلي تشکيل دهنده CPI

گروه اصلي "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها"، بالاترين ضريب اهميت را در ميان 12 گروه‌ اصلي تشکيل‌دهنده دارد. تغييرات 12 ماهه اين گروه طي ماه‌هاي نخست سال 85 در فاصله 11.6 و 11.3 نوسانات جزئي داشت، اما از شهريورماه سال 1385 روند افزايشي به خود گرفت.
بررسي تغييرات اين گروه در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکي از ثابت ماندن تغييرات ماهانه آن در دامنه 11 تا 12 درصد طي سال 84 و پنج ماه نخست سال 85 است اما از شهريور ماه سال 85 روند افزايشي به خود گرفته و در مرداد ماه امسال به 18.2 درصد بالغ شده است.
از سويي تغييرات شاخص بهاي "گروه‌ خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" در 12 ماهه منتهي به خرداد و تيرماه سال 85 نسبت به دوره مشابه سال قبل به حداقل خود رسيد ليكن از اين ماه به بعد همواره روند صعودي به خود گرفته و در مردادماه سال جاري به 20.5 درصد بالغ شد.
بررسي تغييرات گروه‌هاي فرعي تشکيل‌دهنده گروه اصلي "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها" در 12 ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل حاکي از افزايش شديد شاخص بهاي گروه‌هاي فرعي "گوشت"، "ماهي و حيوانات دريايي" ، "لبنيات و تخم‌مرغ" ، "روغن‌ها و چربي‌ها" ، "ميوه‌ها و خشکبار" و "انواع سبزي، حبوب و فرآورده‌هاي سبزي" است.
به جز گروه‌هاي اصلي "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" و "خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها“ گروه‌هاي "پوشاک و کفش"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل" و "کالاها و خدمات متفرقه" در ماه‌هاي اخير افزايش شديدي يافته است.

تحولات قيمت‌هاي اداري

به موجب قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه (قانون تثبيت قيمت‌ها) قيمت برخي کالاها و خدمات دولتي در سال هاي 84 و 85 در سطح قيمت‌هاي پايان شهريور 1383 ثابت ماند. در سال 86 و بر اساس قانون بودجه، قيمت تعدادي از کالاها و خدمات دولتي افزايش يافت. از جمله اين کالاها مي توان به بنزين، آب، برق، گاز، سيگار، نوشابه و برخي خدمات اشاره کرد.
به دليل افزايش‌هاي مذکور، در پنج ماهه اول امسال نرخ رشد شاخص گروه‌هايي از کالاها و خدمات که متأثر از تغييرات قيمت‌هاي اداري هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش بيشتري داشت. در اين دوره، نرخ رشد بهاي "دخانيات"، "حمل و نقل "، "آب" و " برق و گاز و ساير سوخت‌ها" در شاخص CPI به ترتيب به ميزان 24.7 ، 11.4، 6.8 و 4.7 درصد افزايش يافت. ارقام مشابه سال قبل به ترتيب 6 ، 5.9، منفي 0.6و 1.4 درصد بود.
تحولات قيمت‌هاي نسبي نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت‌هاي نسبي از تقسيم شاخص قيمت هر يك از گروه‌هاي اصلي بر شاخص كل به دست مي‌آيد.
طي سال‌هاي 83 تا 86 شاخص نسبي گروه‌هاي ”بهداشت و درمان“ ، ”تحصيل“ ، ”خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها“ و ”مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها“ در سطح بالاتري از عدد يك قرار داشته و شاخص نسبي گروه‌هاي ”پوشاك و كفش“، ”حمل ونقل “، ”ارتباطات“ و ”تفريح و امور فرهنگي“ از يك كمتر بوده است.
در دوره مذكور، تغيير قيمت‌هاي نسبي همواره به نفع گروه‌هاي ”بهداشت و درمان“ ، ”تحصيل“ ، ”خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها“ و ”مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها“ ‌و به زيان گروه‌هاي ”پوشاك و كفش“، ”حمل ونقل “ ، ”ارتباطات“ و ”تفريح و امور فرهنگي“ بوده است.

توصيه‌هاي بانك مركزي براي كنترل تورم

در اين ميان توصيه‌هاي سياستي براي كنترل تورم در سال جاري از سوي بانك مركزي اعلام شده است كه محدود كردن رشد نقدينگي، عقيم‌سازي افزايش‌هاي ناگزير در منابع پايه پولي از طريق فروش اوراق مشارکت بانک مرکزي، رعايت سياست انقباضي در بودجه 86 و پرهيز از برداشت بيشتر از حساب ذخيره ارزي و يا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، تدوين و اجراي سياست درآمدي و كنترل افزايش دستمزدها و قيمت‌هاي اداري، تلاش براي اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به منظور افزايش عرضه کالاها و خدمات، فعال کردن بازار سرمايه از راه ايجاد ثبات و اطمينان در اين بازار، حركت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار کالاها و خدمات و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله آنهاست.
بانك مركزي معتقد است كه حتي با اجراي سياست‌هاي فوق، امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال 86 به ميزان 9.1 به دليل شتاب افزايش قيمت‌ها ميسر نيست و اقدامات مذکور تنها از افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي باقي‌مانده سال جلوگيري مي‌كند.
مقايسه اقلام و ضرايب اهميت کالاهاي مشمول شاخص CPI در دو سال پايه 76 و83 نشان مي‌دهد كه به دلايل اقتصادي، اجتماعي و پيشرفت فناوري، الگوي مصرف خانوارها در فواصل زماني مختلف دچار تحول مي‌شود و ترکيب و ميزان هزينه انجام شده براي اقلام مصرفي خانوارها تغيير مي‌يابد، لذا تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در فواصل زماني مناسب اجتناب ناپذير است.
در سال 82 با لحاظ كردن آخرين تغييرات صورت گرفته در تقسيمات کشوري و تحولات جمعيتي و اقتصادي، تعداد 75 شهر نمونه به عنوان نماينده شهرهاي کشور انتخاب و ضمن اصلاح نقشه بلوک‌هاي شهري در اين 75 شهر، از خانوارهاي ساکن در اين بلوک‌ها فهرست برداري شد.
فهرستي از خانوارهاي شهري براي نمونه‌گيري و اجراي طرح بررسي بودجه خانوار در سال 83 انتخاب شد. نتايج اجراي اين طرح، اقلام هزينه‌هاي مصرفي خانوار در مناطق شهري و اهميت اين اقلام را در سبد مصرفي خانوارها مشخص كرد.
بر اساس اين طرح تعداد 359 قلم کالا و خدمت براي قيمت‌گيري در طرح محاسبه شاخص CPI انتخاب شد. از اين تعداد، 81 قلم نسبت به اقلام انتخابي در سال پايه 76 جديد بوده و از اقلام مشمول شاخص قديم نيز تعداد 32 قلم در تجديد نظر اخير حذف شد.
اقلام حذف يا اضافه شده به سبد سال پايه جديد شامل اقلامي هستند كه ميزان اهميت آنها در بين اقلام مصرفي خانوار نسبت به ساير اقلام، در فاصله بين دو تجديد نظر کاهش قابل ملاحظه يافته است (مانند اجرت استحمام در حمام خصوصي، بخاري نفتي دستي و...)
در عين حال اقلامي که به قرينه انتخاب اقلام جديد حذف شده و به جاي آنها اقلامي با ماهيت مشابه انتخاب شده‌اند (مانند اقلام مشمول گروه داروهاي درماني و انواع اتومبيل سواري)، اقلامي که با تغيير روش قيمت‌گيري از آنها،‌ ضمن حفظ ماهيت عيني، عناوين به کار رفته در آنها به چند قلم تقسيم شده است يا چند قلم قبلي در قالب يک قلم واحد انتخاب شده و مورد قيمت‌گيري قرار گرفته‌اند (مثل هزينه حج و زيارت که به چند قلم مجزاي سفرهاي مختلف زيارتي تقسيم شده است يا سبزي‌هاي برگي که با هم ترکيب شده‌اند)، اقلامي به سبد جديد اضافه شده‌اند که در فاصله دو سال پايه 76 و 83 اهميت قابل توجهي در سبد مصرفي خانوارها بدست آورده‌اند ( مانند رايانه شخصي، تلفن همراه، مبل و...) از جمله آنهاست.
طبقه‌بندي به کار رفته در سال پايه جديد حاكي از آن است كه در تجديدنظر سال 83 طبقه‌بندي اقلام مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به طبقه‌بندي COICOP 1 براساس پيشنهاد SNA 2 ويرايش سال 1993 تغيير يافت.
به علت اعمال اين تغيير، تعداد گروه‌هاي اصلي مشمول شاخص از هشت گروه در طبقه‌بندي قبل (براساس طبقه‌بندي SNA ويرايش سال 1968) به 12 گروه تغيير يافت.
در بين گروه‌هاي اصلي مشمول شاخص جابجايي‌هايي در مورد بعضي از اقلام رخ داد.
تغييرات طبقه‌بندي اقلام در گروه‌هاي اصلي شاخص جديد نسبت به شاخص قديم نشان مي‌دهد كه غذاي خارج از خانه که در شاخص قبل در گروه "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات" طبقه‌بندي مي‌شد به گروه جديدي با عنوان "رستوران و هتل" منتقل شد. گروه "حمل و نقل و ارتباطات" در شاخص قديم، براساس طبقه‌بندي جديد به دو گروه "حمل و نقل" و "ارتباطات" تقسيم شده است. گروه "تحصيل و مطالعه" از شاخص قديم، با در نظر گرفتن شهريه‌ مراکز آموزشي به گروه "تحصيل" در شاخص جديد تبديل شده و باقي مانده اقلام مشمول آن گروه نيز به گروه "تفريح و امور فرهنگي" به عنوان يک گروه جديد اضافه شده است.
با ايجاد گروه "تفريح و امور فرهنگي" اقلام هزينه‌هاي مسافرت خانوار که در شاخص قديم جزو زير گروه "کالاها و خدمات متفرقه" بود، در شاخص جديد به گروه "تفريح و امور فرهنگي" منتقل شده است.
علل کاهش تغييرات شاخص در سال پايه 83 نسبت به سال پايه 86 نيز در اين گزراش مورد بحث قرار گرفته است.
براساس فرمول محاسباتي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (فرمول لاسپيرز) سبد اقلام مصرفي خانوار و وزن‌هاي منتسب به آن‌ها در فاصله بين دو سال پايه متوالي ثابت فرض مي‌شود.
به علل اقتصادي، پيشرفت فناوري، به بازار آمدن کالاهاي مصرفي جديد، تاسيس فروشگا‌ه‌هاي ارزان قيمت و تغيير کيفيت خدمات مصرفي، به تدريج الگوي مصرف خانوارها تغيير مي كند.
خانوارها در شرايط تورمي سعي مي‌كنند اجناس گرانتر را با اقلام کم‌هزينه‌تر جايگزين كنند لذا با فاصله گرفتن از سال پايه، شاخص لاسپيرز افزايش هزينه‌هاي زندگي را بيشتر از ميزان واقعي آن نشان مي‌دهد.
با به روزآوري سال پايه، شاخص محاسبه شده کاهش مي‌يابد و تغييرات آن بيان بهتري از تغييرات هزينه زندگي خواهد بود. به دلايل فوق، نرخ تورم در سال 1385 از 13.6 درصد برمبناي سال پايه قديم به 11.9 درصد برمبناي سال پايه جديد کاهش يافت.