نفقه در لغت به معني هزينه، خرج، روزي و مايحتاج معاش آمده است و معني اصطلاحي نفقه هم نزديك به معني لغوي آن است و عبارت از چيزي است كه براي گذراندن زندگي لازم و مورد نياز است.

در حقوق مدني ايران نفقه در مورد 2دسته افراد مورد بحث قرار مي‌گيرد، نفقه همسر، نفقه خويشان.

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدني رياست خانواده را از خصايص شوهر دانسته كه در راستاي اين امتياز در ماده بعد تكليفي را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نيست) به موجب اين ماده زن مي‌تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طريق مدني و كيفري او را براي پرداخت نفقه تحت تعقيب قرار دهد.

فلسفه اين قاعده اين است كه در اكثر خانواده‌هاي ايراني زنان اموال و درآمد كافي براي تأمين مخارج خود و شركت در هزينه خانواده را ندارند. وانگهي اداره خانه و امور داخلي خانوادگي كه وظيفه‌اي بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادي ديگري كه منبع درآمد براي آنان باشد اشتغال نمي‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدني در تعريف نفقه آمده است «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.»

حال سؤالي كه مطرح است آن كه آيا نفقه صرفا شامل موارد مذكور است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه آنچه در اين ماده آمده حصري نيست و هرچه بر حسب عرف مورد احتياج زن باشد، جزو نفقه است و مرد بايد آن را براي زن فراهم آورد كه از كلمه احتياج به كار رفته در اين ماده نيز مي‌توان اين معني را استنتاج نمود. همچنين فقهاي بزرگ اماميه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالك اين نظر را پذيرفته و رجوع به عرف را براي تعيين نفقه مرجع مي‌دانند.

نكته ديگر حائز اهميت در اين ماده آن است كه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك ارزيابي است و نه وضعيت مرد، پس اگر زن از خانواده متمكني باشد شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را آنچنان كه شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او اقتضا مي‌كند، فراهم آورد كه در تأييد اين نكته مي‌توان به رأي شماره 292/23 ديوان عالي كشور اشاره كرد.

ضمانت اجراي نفقه زوجه: براي الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجراي مدني و كيفري وجود دارد.

ضمانت اجراي مدني: در ماده 1111 قانون مدني به زن اين حق داده شد تا در صورت خودداري شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه كند كه در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محكوم مي‌كند، ‌در صورت عدم اجراي حكم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امكان دسترسي وجود نداشته باشد يا اموالي نداشته باشد در اين صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدني و بند 2 ماده 8 قانون حمايت خانواده)

ضمانت اجراي كيفري: ماده 642 قانون مجازات اسلامي( تغريرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مقرر داشته كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از 3ماه و يك روز تا 5ماه حبس محكوم مي‌ نمايد.

نكات حائز اهميت در اين ماده اين است كه شمول اين ماده نفقه زمان گذشته را در برنمي‌گيرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آينده است و نكته ديگر تمكين زن است كه عبارت است از اداي وظايف زوجيت اعم از وظايف زناشويي و خانوادگي كه به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زني كه بدون مانع مشروع از وظايف زوجيه امتناع ورزيد كه در اصطلاح «نشوز» كرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بين مي‌برد كه ماده 1108 قانون مدني به اين نكته پرداخته است.

نفقه خويشان

اقارب جمع اقرب و به معني خويشان است و برابر ماده 1136 قانون مدني در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق يكديگرند. اقراب نسبي در خط عمودي يا خط مستقيم خويشاني را مي‌گويند كه بعضي از بعض ديگر به دنيا آمده‌اند اعم از اينكه واسطه‌اي در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) يا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند يا مادر و فرزند).

قرابت صعودي خويشاوندي از پايين به بالا و قرابت نزولي خويشاوندي از بالا به پايين است. بنابراين قرابت فرزند با پدر يا قرابت نوه با پدربزرگ صعودي و برعكس آن نزولي است و از اين لحاظ پسر يا دختر يا نوه شخص اقرباي خط نزولي او و پدر يا مادر يا جد وجده انسان و خويشان خط صعودي او محسوب مي‌شود.

نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدري است. و در صورت عدم جلسات پدر و اجداد پدري يا عدم قدرت آنها نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادري و مادربزرگ مادري و همچنين مادر بزرگ پدري است كه در فرض آخر اگر بيش از يك نفر باشند به طور مساوي نفقه بين آنها تقسيم مي‌شود.(ماده 1199 قانون مدني)

نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده 1200 قانون مدني نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراين نفقه پدر و مادر فقير در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط يك فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوي به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

يعني مشتركا و به نسبت برابر بايد مخارج زندگي پدر و مادر خود را بپردازند و از اين لحاظ تفاوتي بين دختر و پسر نيست. هرگاه شخصي فرزند بلافصل نداشته باشد يا فرزند او توانايي پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

خصوصيات و شرايط تعلق نفقه به اقارب: اول: نفقه اقارب ناظر به آينده است: طبق ماده1206قانون مدني«... اقارب فقط نسبت به آينده مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند و اين برخلاف نفقه زوجه است».

دوم: فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدني درباره شرط فقر در استحقاق نفقه مي‌گويد: «كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي معيشت خود را فراهم سازد.»

سوم:تمكن منفق: در ماده 1198 قانون مدني در اين خصوص آمده است«كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه شود. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.

چهارم: متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب يك تكليف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) يعني خويشاني كه ملزم به انفاق يكديگرند در صورت فقر يكي و تمكن ديگري اين وظيفه را متقابلا دارا مي‌باشند مثلا همانطور كه پدر توانگر بايد به فرزند فقير خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نيز ملزم به انفاق به پدر فقير است.

ضمانت اجراي نفقه اقارب: نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجراي مدني و هم ضمانت اجراي كيفري دارد.

ضمانت اجراي مدني نفقه اقارب: مستحق نفقه مي‌تواند براي نفقه آينده به دادگاه رجوع و از اين طريق شخصي را كه قانونا بايد به او نفقه دهد مجبور به نفقه دادن كند با همان سير مراحلي كه براي نفقه زوجه بيان شد، از طرف ديگر قانون حمايت خانواده هم در ماده 12 در ارتباط با نفقه اولاد مقرر مي‌دارد كه دادگاه مبلغي را كه براي فرزند بايد استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر كند.

ضمانت اجراي كيفري نفقه اقارب: ماده 642 قانون مجازات اسلامي مشتركا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته كه از آنجايي كه در قسمت ضمانت اجراي كيفري نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بيان مرد آن خودداري مي‌شود.

در پايان بايد انصاف داد كه اگر قوانين تأمين اجتماعي به درستي و با حسن نيت تدوين و اجرا شوند از ضرورت دستگيري‌هاي كامل فردي و خانوادگي كاسته مي‌شود. منتها بايد افزود كه امروزه بايد سنت‌هاي اخلاقي را در خانواده‌ها گرامي بداريم و در دورنماي آينده نيز هيچگاه دولت نمي‌تواند نقش سرپرستي اجتماعي را بدون كمك خواستن از بنيادهاي خانوادگي به خوبي ايفا كند.